اعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، أن تطوير قطاعي الصحة والتعليم، يقتضي المساواة في الأجور بين رجال ونساء التعليم وموظفي الصحة من جهة، والقياد والباشوات من جهة أخرى. وأوضح بلافريج خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 بلجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه "لا زيادة في ميزانية قطاع التعليم في مشروع المالية لسنة 2021″، مضيفا أن 72 مليار درهم المخصصة للتعليم في هذا المشروع هي نفسها المصرح بها في قانون المالية لسنة 2020. وأضاف المتحدث، أن "ميزانية الصحة انخفضت مقارنة مع ميزانية 2020، وهذا غير معقول"، مضيفا أنه "رغم الجائحة والمشاكل التي ظهرت إلا أن الحكومة لم تعترف بأنه يجب منح الأولوية لهذا القطاع"، لافتا إلى أن ميزانية الموظفين في قطاع الصحة انخفضت في مشروع مالية 2021. وبالمقابل، أشار بلافريج إلى أن قطاعي الداخلية والدفاع تزداد ميزانيتهما سنة بعد سنة، "أنا لست ضدهما، ولكن يجب أن تكون هناك شفافية، والقول بأنه في ظرف 3 سنوات أضيفت 40 بالمائة لهذين القطاعين"، وفق تعبير البرلماني المذكور. وأبرز، أن موظفي الداخلية والدفاع الوطني يفوقون موظفي قطاعي التعليم والصحة، مشيرا إلى أن مجهودا كبيرا قامت به وزارة الداخلية فيما يخص تكوين القياد، قبل أن يضيف قائلا: "مكرهتش يكون الصالير لي عند القايد يكون عند رجال التعليم والصحة".