قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، اليوم الخميس، عرضا أمام مجلس الحكومة، حول حصيلة عمل الحكومة في علاقاته مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية، حيث أكد أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا مهما. وقال الرميد، إنه برسم السنة التشريعية الماضية، صادق البرلمان بمجلسيه على57 مشروع قانون، وبلغ عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 235 مقترح قانون من أصل 276 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 85.14%). وقد حرصت الحكومة، بحسب الرميد، على مضاعفة جهدها في التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 816 سؤالا شفويا و3617 سؤالا كتابيا من أصل 7668. وقدمت الإجابة عن مآل 64 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان. كما استجابت ل 100 طلب لعقد اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة. وأشار المصدر ذاته، إلى تجاوب الحكومة أيضا، مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور أعضاء الحكومة المعنيين وكذا تسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة للجان الرقابية. وفي مقابل ذلك انتقد رئيسا مجلسي البرلمان عدم تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، بالإضافة إلى "غياب الوزراء" عن الجلسات العامة للأسئلة الشفوية، وتأخر بعضهم في الرد على الأسئلة الكتابية. وفي هذا الإطار، سبق لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن أكد في كلمة له خلال اختتام دورة أبريل 2020، بأن "أعضاء المجلس الذين تقدموا منذ بداية الولاية الحالية بما مجموعه 219 مقترح قانون، لم تتجاوب الحكومة، مع كامل الأسف، سوى مع ثلاثة عشر (13) مقترحا منها،وما يزال مائتا (200) مقترحَ قانونٍ قيدَ الدرس نأمُل أن تتجاوب الحكومة معها". كما أشار رئيس مجلس المستشارين، حيكم بنشماش، في السياق ذاته، إلى أن مكتب المجلس راسل الحكومة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية التي تحول دون برمجة البعض من مقترحات القوانين. وأضاف بنشماش، أن مكتب المجلس تبين له بأن هذه الأسباب لا تعود بالضرورة إلى تعثر الإجراءات المرتبطة بالتنسيق والأجندة، بقدر ما ترجع كذلك إلى مدى تجاوب الفاعل الحكومي مع الحضور إلى أشغال اللجان. وعزا رئيس مجلس المستشارين عدم تجاوب وزراء مع بعض المقترحات "إما لكونها لا تحظى بالأولوية لديه أو لتغيير الوزراء المشرفين على بعض القطاعات المعنية ببعض المشاريع ذات الأهمية"، مضيفا: "أملنا أن يتم في الدورة المقبلة البت في جميع النصوص العالقة لدى لجان المجلس".
