كشفت لجنة من المفتشية العامة لوزارة العدل برئاسة المفتش العام، بعد زيارتها للمحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، عدم خضوع موظفي هذا المرفق لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد. ووقفت اللجنة التي قامت بهذه الزيارة بتعليمات من وزير العدل، محمد بنعبد القادر، على الضغط الكبير الذي تعرفه هذه المحكمة خاصة على مستوى شعبة الصناديق، التي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي 1000 ملف في اليوم. وفي هذا السياق، تدرس الوزارة إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين، لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين، والمحامين وكافة المرتفقين. وحسب بلاغ لوزارة العدل، توصل موقع "العمق" بنسخة منه، سجلت اللجنة عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كورونا، كما تمت معاينة الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. وفي السياق ذاته، بادرت الوزارة إلى التنسيق مع السلطات الولائية، والصحية، من أجل إجراء التحاليل لكافة القضاة، والموظفين العاملين بالمحكمة خلال الأسبوع المقبل، كما قررت تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية مؤقتا للتغلب على هذه الفترة الحرجة. وكان موظفوا المحاكم بالبيضاء قد نظموا وقفة احتجاجية الأسبوع الجاري، وطالبوا بإجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، وذلك بعد تفشي هذا الوباء بعدد من الحاكم، كما طالبوا بتمتيعهم بأدوات التعقيم، لحمايتهم من العدوى.