أفادت وزارة العدل بأنه تقرر ، بتنسيق مع السلطات الولائية والصحية بمدينة الدارالبيضاء ، إجراء التحاليل لكافة القضاة والموظفين العاملين بالمحكمة الابتدائية خلال الأسبوع المقبل. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار اتخذ بعد زيارة لجنة من المفتشية العامة للوزارة برآسة المفتش العام لهذه ، أمس الخميس ، حيث تم الوقوف على الضغط الكبير الذي تعرفه خاصة على مستوى شعبة الصناديق، والتي سجلت خلال الأسبوع الأول من استئناف العمل بها حوالي ألف ملف في اليوم. وسجلت اللجنة عدم خضوع الموارد البشرية العاملة بالمحكمة لتحاليل كورونا، وعاينت الضغط الكبير على فضاءات كتابة الضبط خاصة شعبة التنفيذ على شركات التأمين. كما تقرر تطعيم شعبة الصناديق بموارد بشرية إضافية ، مؤقتا ، للتغلب على هذه الفترة الحرجة، وفق الوزارة التي أشارت ، من جهة اخرى ، إلى أنها تدرس إمكانية نقل مصالح شعبة التنفيذ على شركات التأمين لفضاء آخر لتوفير ظروف أفضل للموظفين والمحامين وكافة المرتفقين.