النقاش المفتعل حول اللوائح الوطنية و الإحتساب الإنتخابي هو توجيه بئيس للرأي العام لغض النظر عن الإصلاحات القانونية المفترض ان يخوض فيها الفاعلين السياسي لتجويد عمل المؤسسات المنتخبة لما يعيش وطننا من احتقان اجتماعي و ركوض اقتصادي و زد على ذلك الازمة الصحية العالمية التي رمت بنا في نفق مظلم طويل المدى. نعم اللوائح الوطنية و خاصة لائحة الشباب انتهت صلاحيتها و أثبتت فشلها كما أن جميع الهيئات السياسية تعي أهمية مراجعة نمط الإحتساب الإنتخابي و لما لا نمط الإقتراع من أجل ضمان العدالة التمثيلية و من اجل انتاج مؤسسات منتخبة تعكس تنوع المشهد السياسي و تضمن للتعبيرات السياسية الأقلية هامشا بين الماكينات الإنتخابية العتيدة. لكن علاش لا أحد يناقش ظاهرة الجمع بين المناصب و الجمع بين التعويضات ،علاش لا احد ناقش توسيع حالات التنافي،كيف يعقل أن مازال عندنا منتخبين فوق العادة يترأسون الجماعات و يشرِّعون في البرلمان و يمثلون المهنيين في الغرف المهنية و ينتخبون في المجالس الإقليمية و المجالس الجهات و مجموعات الجماعات واش البرلماني الذي لا يتوفر على شهادة ثانوية يمكن ان يشرع و يسير و يفتي و يخطط لمغرب الجهات و مغرب المدن الذكية. للأسف اذا استمر الوضع على حاله انتظرو مزيدا من الجشع و انتظروا مزيدا من قلة الكفاءة و انتظرو مزيدا من المنتخبين خارج السياق و خارج التاريخ .بلادنا تواجه اصعب أزمة في العهد الجديد و للأسف أحزابنا ليست في الموعد كالعادة . هل تنقصهم الشجاعة أم تنقصهم الوطنية ! *مهندس دولة / عضو بالمجلس الوطني لحزب الاصالة و المعاصرة