في أول رد له على ضجة الإعفاءات بوزارة الصحة خلال جائحة "كورونا"، كشف وزير الصحة خالد أيت الطالب، اليوم الخميس، أنه تم إعفاء 59 مسؤولا من مناصب المسؤولية. وقال أيت الطالب خلال رده على أسئلة البرلمانيين في اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن هناك تضخيما لهذا الموضوع، إذ أن 14 مسؤولا تقدموا بطلبات لإعفائهم، وتم ذلك برغبتهم وليس إقالة. وأشار وزير الصحة، إلى أن 5 آخرين تم إعفاؤهم في إطار سياسة إعادة الانتشار، و8 مسؤولين التحقوا بمدرس الصحة، فيما تم إعفاء 29 مسؤولا بعد تقارير للمفتشية العامة لوزارة الصحة. أيت الطالب، أوضح في معرض رده على أسئلة البرلمانيين، أن كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة راجع لعدم فتح المباريات بسبب الظرفية التي يعيشها المغرب نتيجة الجائحة، مضيفا: "طلبنا إجراء مباريات لكن لم تعطنا الصلاحية". وبخصوص ضجة الكاتب العام بالنيابة، فقد أشار إلى أنه اجتاز المباراة في فبراير في احترام تام لشروطها، "وطلبنا من الأمانة العامة للحكومة أن تمدنا بالمعطيات التي تثبت أنه لم يكن هناك أي إخلال في المسطرة، وننتظر ترسيمه"، مضيفا أنه لم يكن في اختياره. وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول الحكومي، أنه تم الإعلان أمس عن فتح مباريات الترشح لمناصب المسؤولية، بما فيها المناصب الشاغرة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وحتى مناصب المسؤولية على المستوى المحلي والجهوي، مشيرا إلى أن هناك مناصب لا يمكن تغييرها في هذه الظرفية لأنها تحقق توازنات. أما التحفيزات المخصصة للأطر الطبية، أكد أيت الطالب، أن وزارته توصلت بموافقة من وزارة الاقتصاد والمالية لإمداد القطاع ب400 مليون درهم (40 مليار سنتيم) لتوزيعها كتحفيزات للمهنيين، نافيا ما يروج مؤخرا من أن مبلغ التحفيز محدد في 1000 درهم. وأشار إلى أن هذه التحفيزات ستوزع وفق جدولة تحترم معايير معينة، حيث سيتم البدء بالأطر العاملة في الصفوف الأمامية ثم الوسطى ثم الأخيرة، حتى يستفيد الكل، لافتا إلى أنه "لم نخرج بعد من الجائحة ويجب العقلنة في تدبير هذا الأمر بتوافق مع الشركاء الاجتماعيين".