تعيش وزارة الصحة على إيقاع ارتباك كبير، خلال الأسابيع الأخيرة، ليس فقط، بسبب الخلافات التي طفت على السطح بين وزير الصحة خالد أيت طالب والكاتب العام عبدالإله بوطالب من جهة، ومحمد اليوبي، مدير الأوبئة من جهة ثانية، ولكن، أيضا، بسبب قرارات الإعفاءات الكثيرة التي أصدرها وزير الصحة في حق عدد من المسؤولين المركزيين والجهويين، والتي أثارت موجة من السخط والارتباك ومساءلة وزير الصحة عن ذلك في البرلمان. فماذا يجري داخل الوزارة؟ وهل صحيح ما يروج بأن وزير الصحة بات مهددا بالإقالة؟ لفهم ما يجري لا بد من العودة إلى سياق تعيين خالد أيت طالب وزيرا للصحة، فقد جرى تعيينه في إطار التعديل الحكومي في 10 أكتوبر 2019، خلفا لأنس الدكالي من التقدم والاشتراكية. أيت طالب وزير بدون انتماء سياسي، تنافس على وزارة الصحة مع مرشح البيجيدي مصطفى الإبراهيمي، لكن في الأخير رجحت كفة أيت طالب، المدير السابق للمستشفى الجامعي بفاس، وجرى الحديث عن دعم ترشيحه من أوساط في الدولة، بهدف وضع خطة لإصلاح القطاع على السكة الصحيحة، بعيدا عن صراعات الأحزاب. ومباشرة بعد تعيينه سيقوم الوزير الجديد في 14 أكتوبر 2019 بتعيين عبد الإله بوطالب كاتبا عاما بالنيابة لوزارة الصحة، خلفا لهشام نجمي، الذي جرى توقيفه بسبب تورطه في فضيحة محاولة انتحار فتاة في فندق في أكادير. الكاتب العام الجديد كان يشغل منصب مدير المستشفيات في الوزارة، وكان تعيينه أمرا عاديا لشغل منصب شاغر، في انتظار المرور إلى مسطرة الترشيح للمنصب، حسب ما ينص عليه القانون. وحرصا من الوزير أيت طالب على ضمان ترسيمه في المنصب، فقد أعلن عن مباراة لتولي منصب الكاتب العام، لم يتقدم لها سوى بوطالب، وجرى الاختبار بمرشح وحيد، لكن رئيس الحكومة رفض التأشير على التعيين، لأن القانون ينص يقر بضرورة التوفر على 3 مرشحين، على الأقل. وتشير مصادر من وزارة الصحة إلى أنه منذ توليه المنصب بدأت صراعاته مع مدير مديرية الأوبئة محمد اليوبي، الذي عين بدوره في منصبه في 2018 في عهد الوزير الدكالي. البعض يتحدث عن حسابات شخصية قديمة بينهما، لكن بحكم علاقة الكاتب العام بالوزير، فقد مال الوزير لصالح الكاتب العام، وكان يتوجه لإبعاد اليوبي من منصبه قبل ظهور وباء كورونا. لكن ظهور الوباء في بداية مارس، وبروز اليوبي في الإعلام كشخص خبير في مجال علم الأوبئة، أخّر قرار التخلي عنه. ويعد اليوبي من الخبراء المغاربة القلائل في مجال علم الأوبئة، درس في فرنسا، واشتغل لسنوات في المعهد الوطني للصحة. وخلال تدبير الجائحة، تطورت الخلافات بعدما شعر اليوبي بأن أشخاصا من محيط الوزير يتدخلون في اختصاصاته، وبدأ يستاء من الكاتب العام، ووصل الأمر إلى حدوث ملاسنات بين الوزير ومدير الأوبئة، لوح خلالها هذا الأخير بالاستقالة. وفعلا، فقد صرح اليوبي للصحافة بأنه يواجه خلافات مع مساعدين لوزير الصحة خالد أيت الطالب، مؤكدا أنه تراجع عن تقديم استقالته، وجرى الحديث عن تدخلات من مستويات عليا لطي هذا الخلاف. ومن تداعيات هذا الخلاف استقالة مدير ديوان وزير الصحة العلوي البلغيتي، الذي جرت الإشارة إليه كأحد الذين اتهمهم اليوبي بالتدخل في اختصاصاته. العلوي، سبق أن شغل منصب مفتش عام بوزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة، ولكنه تقاعد قبل أن ينادي عليه أيت طالب لشغل منصب مدير الديوان. مصدر مطلع كشف ل”أخبار اليوم”، أن محاولة إبعاد اليوبي قبل كورونا، جاءت في سياق محاولة الوزير أيت طالب إعادة ترتيب وزارة الصحة على طريقته، بدعم من الكاتب العام المؤقت، وأن اليوبي لم يكن وحده المعني بالتغييرات، والدليل هو حملة الإعفاءات الكثيرة التي أجراها الوزير منذ تعيينه في عدد من مناصب المسؤولية، منهم عدد من المندوبين، ما أثار استياء في الوزارة. وبلغت عدد الإعفاءات، حسب سؤال وجهه البرلماني التجمعي سعيد اشباعتو لوزير الصحة في 2 يونيو، حوالي 40 إعفاء، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، مشيرا إلى أن آخر سلسلة الإعفاءات كان ضحيتها مولاي عبدالمالك المنصوري، مندوب الصحة بجهة درعة تافيلالت، “رغم المجهودات التي بذلها من أجل تحسين الوضع الصحي بالإقليم”. وبالإضافة إلى هذه الصراعات، في وقت يعاني فيه المغرب من جائحة كورونا، برزت خلافات أخرى حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة، منها صفقة كبيرة لاقتناء معدات الفحص السريع لفيروس كورونا. ويجري الحديث في ظل هذه الخلافات غير المتوقعة في هذه الظرفية، ولجوء الوزير إلى اتخاذ قرارات متسرعة بإعفاء عدة مسؤولين، عن احتمال إعفاء الوزير أيت طالب لوضع حد لهذا التدهور، خاصة أن وزارة الصحة مقبلة على إصلاحات كبيرة في سياق مخطط وطني للنهوض بالصحة بعد كورونا.
