أعلن الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا تنحيَه عن السلطة وحل البرلمان والحكومة، وذلك بعد ساعات من احتجازه مع رئيس وزرائه من قبل عسكريين تعهدوا بإجراء انتخابات خلال "مهلة معقولة". وقد توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب. وبث التلفزيون الرسمي كلمة مسجلة للرئيس المعتقل في معسكر قرب العاصمة باماكو، أعلن فيها استقالته من كل مناصبه وحل الحكومة والبرلمان. وقال كيتا (75 عاما) في خطابه "أود في هذه اللحظة بالذات، وإذ أشكر الشعب المالي على دعمه لي على مدى هذه السنوات الطويلة وعلى دفء عاطفته، أن أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي، عن كلّ مهامي، اعتبارا من هذه اللحظة"، مشيرا إلى أنه قرّر كذلك "حل الجمعية الوطنية والحكومة". من جهتهم ألقى محتَجِزو الرئيس كلمة أعلنوا خلالها إغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، كما دعوا القوى السياسية والمدنية إلى الانضمام إليهم لإخراج البلاد من أزمتها، والمنظمات الدولية إلى مساعدتهم على إنقاذ البلاد. وأعلن العسكريون تشكيل "لجنة وطنية لإنقاذ الشعب"، مؤكدين أنهم يريدون القيام "بانتقال سياسي مدني" يفترض أن "يؤدي إلى انتخابات عامة" خلال "مهلة معقولة". وقال الناطق باسم العسكريين الكولونيل إسماعيل واغي مساعد رئيس أركان سلاح الجو "نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ". كما أكد أن كل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها مالي ستُحترم.