قالت النقابة الديمقراطية للعدل بمراكش، إن "كورونا انتشرت في محاكم مراكش كالنار في الهشيم"، وحملت المسؤولية في ذلك للمسؤولين القضائيين والإداريين بسبب "عدم احترام ما جاءت به المناشير والدوريات الصادرة عن وزارة العدل". ودعت النقابة في بيان صادر عن مكتبها المحلي بمراكش، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منه، إلى إغلاق "المحاكم الموبوءة"، معتبرة أن "الفيروس انتشر بشكل كبير بين موظفي كتابة الضبط وباقي المنتسبين للمهن القضائية بمراكش"، خاصة "بمحكمة الاستئناف ومحكمة الاستئناف التجارية والمحكمة الابتدائية". كما تأسفت النقابة على وصفته ب"عدم التناسب بين خطاب وزارة الصحة والواقع"، وأوضحت أن المصابين من أطر الإدارة القضائية "لم يتلقوا العناية اللازمة، سواء من حيث السرعة في إجراء التحاليل للمخالطين أو في توفير العلاج والتتبع". وشددت على إغلاق المحاكم الموبوءة حفاظا على سلامة وأرواح الموظفين، ومنعا لانتشار الوباء والاكتفاء بما له علاقة بالمعتقلين الاحتياطيين، كما دعت السلطات الصحية والمديرية الفرعية للعدل إلى "إجراء التحاليل بشكل عاجل لكل المخالطين، سواء داخل المحيط المهني أو العائلي للمصابين، وتعميمها بباقي مرافق العدالة بمراكش".