حصيلة ضحايا انفجار بيروت ترتفع والحكومة تضع مسؤولين تحت الإقامة الجبرية

يواصل عدد ضحايا انفجار العاصمة اللبنانية بيروت الارتفاع، حيث وصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى 137 قتيلا، وما يزيد عن 5 ألاف جريح، إضافة إلى 300 ألف مشرد.
وقال وزير الصحة اللبناني حسن حمد إن "حصيلة القتلى ارتفعت إلى 137، في حين ما زال العشرات مفقودين، ما يرجح ارتفاع عدد الوفيات، بينما أعلن محافظ بيروت مروان عبود أن 300 ألف شخص باتوا مشردين".
وأعلنت السلطات في البلاد حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، فيما تم تكليف السلطة العسكرية العليا بالمحافظة على الأمن وتم وضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفها طيلة فترة الطوارئ، كما قررت الحكومة وضع جميع المسؤولين عن مخزن نترات الأمونيوم في الميناء تحت الإقامة الجبرية إلى حين الانتهاء من التحقيقات.
وكلفت الحكومة الجيش بإجراء مسح فوري وشامل للأماكن المتضررة، واستحداث أربعة مستشفيات ميدانية. كما أعلن المجلس الأعلى للدفاع فتح المدارس لإيواء مشردي الانفجار، وأوصى بالتواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة.
وأطلقت السلطات القضائية أمس الأربعاء تحقيقا في ملابسات الانفجار، وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز سان عويدات الأجهزة الأمنية كافة القيام بالاستقصاءات والتحريات، وإجراء التحقيقات الفورية لمعرفة كافة المعلومات والملابسات المتعلقة بالانفجار.
وطلب عويدات من هذه الأجهزة تزويده بكل التقارير المتوفرة لديها وأي مراسلات متعلقة بتخزين المواد المتفجرة، وتحديد أسماء المسؤولين عن حفظها وحمايتها والقائمين بأعمال الصيانة في المستودع الذي حصل فيه الانفجار.
وقررت الحكومة اللبنانية دفع تعويضات لعائلات القتلى وفرضت الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف تخزين نترات "الأمونيوم" في مرفأ بيروت منذ 2014، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق إدارية للكشف عن أسباب الانفجار، ورفع النتائج خلال خمسة أيام.