أعلنت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عن إصدار العدد الأول من "نشرة للمساواة" برسم سنة 2020. وفي كلمة لها، الجمعة، خلال الإعلان عن النشرة، أوضحت المصلي أن الأمر يتعلق الأمر بنشرة إحصائية، دورية، شاملة تحتوي على قاعدة مؤشرات محينة، ومصنفة حسب أنواع الحقوق الاقتصادية، والسياسة والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك حسب الجنس والمجال الحضري والقروي. وتأتي هذه النشرة، حسب المصلي، من أجل رصد وقع وأثر مختلف المبادرات المؤسساتية التي تترجم الجهود المبذولة لتجسيد المساواة الفعلية في جميع الحقوق التي كرسها الدستور، ولتتبع وضعية المؤشرات المستهدفة بهذه المبادرات والبرامج. وتروم هذه النشرة المساهمة في تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، من قبيل توفير وسيلة لقياس تطور المؤشرات المتعلقة بالمساواة في مختلف المجالات، وبالتالي رصد أثر جهود السياسات العمومية في هذا المجال، وذلك بإبراز العلاقة مع مؤشرات التنمية المستدامة والمؤشرات الدولية لقياس المساواة، وكذا الإجراءات الداعمة لهذه المحاور. النشرة تهدف أيضا إلى توفير وتيسير الولوج إلى المعلومة المحينة والشاملة حول المساواة للباحثين، والأكاديميين، والإعلاميين، والفاعلين العاملين في مجال النهوض بحقوق النساء وحمايتها، والمهتمين (ستوضع بصيغة PDF على موقع الوزارة للراغبين فيها)، وتوفير مرجع إحصائي علمي موحد وشامل ومحين حول المساواة بالمغرب، وهو ما سيمكن من سد الفراغ في هذا المجال باعتبار "نشرة المساواة" أول نشرة من نوعها. من جهة أخرى، تهدف النشرة إلى توفير أداة للمساعدة على اتخاذ القرار، تمكن من تحديد مكامن القوة والتفاوتات التي يتعين معالجتها، والمساهمة في تعزيز المقاربة الشمولية للمساواة، على اعتبار أن قيم المساواة تشمل جميع مناحي الحياة وليس فقط ما يتعلق بالمناصب والمقاعد في المؤسسات المنتخبة.