أوزين: تم إقبار برامج واعدة تستهدف الشباب.. وهناك تدبير غير عقلاني للتحويلات المالية

قال البرلماني عن الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد أوزين، إن برامج واعدة تستهدف الشباب تم إقبارها، معتبرا أن "الإجهاز على دينامية بكاملها جعل الشباب بدون حلم"، متسائلا عن مصير برنامج "25 ألف إطار".
جاء ذلك في مداخلة لأوزين، اليوم الاثنين بمجلس النواب، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية الموجهة لرئيس الحكومة حول "السياسات العامة الموجهة للشباب ارتباطا بجائحة كورونا".
واعتبر أوزين أن مؤسسات دولية ضخت ملايير الدولارات في برامج للشباب بالمغرب، غير أن الفتات فقط يذهب للشباب في حين يتم تحويل 80 في المائة من تلك الأموال لخزينة الدولة لاستثمارها في أشياء أخرى بتبريرات واهية.
وتابع قوله: "تدبير غير عقلاني للتحويلات والموارد، قمنا بناء مؤسسات ضخمة لكن معظمها يتخبط في مشاكل، والتكوين لا يستجيب لحاجيات الشغل باعتراف المقاولات، وبالتالي هدر المال ومستقبل الشباب، والمشكل هو عدم مراكمة العمل".
الوزير السابق أوضح أنه أشرف على مشروع قانون الشباب والعمل الجمعوي منذ أن كان في وزارة الشباب والرياضة، متسائلا بالقول: "أين هو هذا المشروع بعد مرور ما يقرب 10 سنوات عليه؟".
وأشار إلى أن بطاقة الشباب انخرطت فيها جميع القطاعات لتقديم خدمة متفردة في العالم وليس فقط في المغرب، لكنها أُقبرت، وفق تعبيره، "كما تم إقبار برنامج التشغيل الذاتي مع البنك الدولي الذي مكن 4500 شاب من خلق مقاولاتهم ومواكبة 8500 آخرين".
وأضاف أن "الاستراتيجية المندمجة للشباب التي كان يمنح على إثرها البنك الدولي 300 مليون دولار للمغرب، لم نعد نرى أثرها"، لافتا إلى "إقبار كل من برنامج إحياء دور الشباب عبر برنامج تلفزي، وبرنامج أبطال الحي، ومهرجان موسقى الشباب ومهرجان مسرح الشباب".
وانتقد المتحدث "إقبار مهرجان الألعاب التقليدية لتشجيع الرياضات في العالم القروي"، موضحا أن منظمة التعاون والتربية الاقتصادية أعطت المغرب 4 مليون في الشطر الأول في إطار الكفايات النافعة، لكن البرنامج مات"، معتبرا أنه "تم الإجهاز على دينامية بكاملها".
أوزيرن اعتبر أن التعليلات التي يقدمها المسؤولون حول البرنامج الوطني "25 ألف إطار" تبقى مسطرية يغيب عنها الجانب الإنساني، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يفشل برنامج استنفرت مؤسسات الدولة أجهزتها لإنجاحه.
وقال أوزين: "برنامج تحت إشراف رئاسة الحكومة بشراكة مع التكوين المهني ووزارت المالية والشغل والتعليم وأنابيك واتحاد مقاولات المغرب، وفي النهاية تمخض الجبل فولد فأرا، غير مقبول أن تسهر كل هذه المؤسسات على برنامج ويكون مآله ما هو عليه الآن".
وانتقد البرلماني الحركي إطلاق برنامج بدون دراسات علمية، مشددا على ضرورة تقييم هذا البرنامج وتحديد المسؤوليات، معتبرا أن مصير هذا البرنامج يفسر أزمة الثقة في المؤسسات، حسب قوله.