الدولة التونسية وجائحة كوفيد 19.. الدروس والعبر والنتائج المحلية والمغاربية

التطرق إلى الموضوع ودراسته على كافة المستويات يتطلب تناول الأوضاع التونسية ما قبل جائحة كورونا ،وقد عاشت تونس أوضاع استثنائية ،سياسية واقتصادية واجتماعية، ونلمس ذلك في التدهور الاقتصادي والتذمر اجتماعي، إلى جانب تداعيات الحرب في ليبيا على المناطق الحدودية التونسية الليبية، وعرفت البلاد كذلك تنصيب رئيس جمهورية جديد الاستاذ قيس سعيد ، ومجلس نواب من كافة التيارات والحساسيات الفكرية الايديولوجية وحكومة جديدة برئاسة المهندس الياس الفخفاخ ، وقد رثت تركة ثقيلة وملفات فساد من الحكومة السابقة ، وفي هذه الظروف الصعبة استقبلت تونس كوفيد 19،ووجدت الحكومة نفسها وجها لوجه،مع الجائحة وبالرغم من كل ذلك ،سخرت لها كافة الوسائل والمرافق والمصالح وشكلت لجنة علمية متشكلة من كافة الاختصاصات الطبية الجامعية ، لمتابعة الجائحة ،ووجدت نفسها امام مدرستين أيهما تختار ،والأولى تؤمن بنظرية القطيع ،أي تسليم بان كوفييد 19،بات حقيقة لا يمكن تجاهله ،ووجب التعايش معه مثله باقي الأوبئة والبحث له عن لقاح ، واما الثانية، تؤمن بان الحجز الصحي ،هو الطريقة الامثل ،لمواجهة الجائحة والتصدي ،وبضرورة تقديمها على كل المصالح الاقتصادية .
ولقد خيرت الحكومة مصلحة الشعب التونسي، واختارت المقترح الثاني ،وأستأنست بالمدرسة الصينية ،واعتمدت الحجر الكامل ،في التعاطي مع الوباء، ونجحت في التقليل والتخفيف من الخسائر البشرية ،على الرغم من محدودية الامكانيات المادية والوسائل المتاحة لها ، ومن كل هذا نستخلص بان وزارة الصحة التونسية وجيشها الابيض نجحت في المهمة ، ونلمس ذلك من خلال الاحصاءات المقدمة حول كورونا،وتدلل هذه الارقام المقدمة على النجاح والتميز ، قد بلغت عدد اصابات 1087 ،وعدد حالات الشفاء 982، وعدد الوفايات 49.
هذه المقدمة تحيلنا ،الى التطرق والتسائل عن الدروس المستقات والمستخلصة ،من جائحة كورونا والتي تعتبر محطة هامة في تاريخها المعاصر ،والاستفادة منها واصلاح الاخلالات والاخفاقات التي عرفتها الدولة التونسية ، والمتمثلة في عدم جهازية الدولة ،لمثل هذه الازمات والجوائح ،على كافة المستويات وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والفلاحة والتجارة .
1- صحيا ،بينت الجائحة بان الوزارة، تشكو من العديد النقائص ابرزها نقص في الات التنفس والانعاش، والادوية ،والاسرة في حالات الاستعجالي ، ومخابر التحاليل ،والكفاءات الطبية وشبه الطبية، التي انتقلت الى القطاع الخاص أوهاجرت الى الخارج ، وخلال هذه الجائحة لاحظ ،غياب قطاع الصحة الخاص والذي اختفاء عن الانظار والساحة التونسية، وكان منتظر منه مؤزرة ومساعدة جهود وزارة الصحة في التصدي لفيروس كوفيد 19، والى جانب ضعف الميزانية المرصودة للوزارة المشرفة على القطاع وضعف البنية التحتية وعدم تجديدها، وهروب المرضى اوتهريبهم الى قطاع الخاص، بسبب رداءة الخدمات المقدمة وضغف مردوديته والمتمثلة في نقص اطباء الاختصاص والادوية والتجهيزات في المستشفيات المناطق الداخلية ، بالاضافة الى الاخطاء الطبية المتكررة ،ولوبيات فساد التي احتكرت صناعة الادوية وتوريد التجهيزات الطبية .
2- تجاريا، نلاحظ ضعف التموين والتخزين المواد المعيشية، وخاصة في مادة السميد والفرينة، والتذبذب في مسالك التوزيع، بسبب الاحتكار والمضاربة، والاعتماد على الاسوق الخارجية .
3- اجتماعيا، نلاحظ تفاوت طبقي رهيب ،وهشاشة الطبقات، وانتشار الفقر بين صفوفها وضعف القدرة الشرائية لدى التونسيين وقلة مدخرات العائلات.
4- اقتصاديا، نلاحظ ضعف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاقتصادية وهشاشة مواردها ومخزونها، مما ادي الي التفريط في اليد العاملة واحالتها الي البطالة الاجبارية، وهذا ما يجعل الطبقة الشغيلة تغير ستراتيجيتها ،في اتجاه المؤسسات الكبري التي تمييزت بالتمويل والديمومة، وهو ما سيعقد المسألة بالنسبة للمؤسسات الصغري ويربك المشهد الاقتصادي.
5 فلاحيا ، عجز الفلاحة التونسية على استمرارية التزود بمستلزمات الانتاج، و عدم انتضام تزويد الاسواق الداخلية والخارجية بالمنتوجات الفلاحية، مما ادي الى تذبذب الاسعار وضعف المقدرة الشرائية للمستهلك لاسيما الطبقات محدودة الدخل، وكما ساهمت في اتلاف بعض المنتوجات الاخري وانحدار اسعارها علي غرار منتوج الدواجن والحليب في ظل غياب القدرة علي التخزيين، اما عن المنتوجات المعدة للتصديير ،علي غرار التمور وزيت الزيتون والاسماك والبرتقال واليمون ،ساهمت هذه الجائحة في عرقلة استمرارية منظومات الانتاج باعتبار ان كل قطاع يمول قطاع اخر.
6- سياحيا، غلق النزل والمنشاءات السياحية ، ووكالات الاسفار بسبب غلق المجال الجوي والغاء الرحلات الجوية ، كانت ضربة قاضية للاقتصاد ،تسببت في احالة اكثر من 2مليونيين عامل على البطالة وقدرت خسائر قطاع السياحة التونسية باكثر 2 مليار دولار أمريكي، مما اجبر الحكومة التونسية ،على اسناد لهم المنح والتحفيزات والتعويضات مالية .
كل هذا يحيلنا ،الى استخلاص العبر والنتائج من جائحة كوفيد19 ،ويقودنا الحديث بالضررورة الى اعداد خريطة طريق ،ومقاربة واستشراف تونس مابعد كورونا، والتي ساهمت في اعادة الاعتبار للمحلي على حساب الدولي ، ولابد من انطلاق من الانجازات وتطويرها ،واصلاح الاخلالات وتصويب الاخفاقات، وفي هذا الاطار لابد من الاستفادة من الثروة البشرية التي تزخر بها تونس وتأطيرها وتسليحها بالعلم والمعرفة والروح الوطنية وحب الوطن وثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان، وتثمين مجهودات الكفاءات التي ابدعت واخترعت وابتكرت وتطوير هذه المكتسبات والمنجزات، وكل هذا يتطلب منا ،اعداد مشروع لاصلاح التعليم والبرامج والمنظومة التربوية بصفة عامة ، التي تكلست في كافة المراحل والمستويات، من الابتدائي والاعدادي والثانوي، والتكوين المهني، والجامعي، والدعوة الى الاستئناس بالبرامج التربوية والتجارب الدولية ،ودعم اللغة الانكليزية مكتسب لغوي ،وقد اظهرت العديد من الدراسات بانها لغة العلم والمعرفة والتكنولوجيا، وهذه الازمة والجائحة ،فجرت العديد من الابدعات والاخترعات والابتكارات ،والتي تجسدت في العديد من الميادين ،ابرزها القطاع الصحي ،ولابد من تثمينها وتطويرها ،والاستفادة كذلك ومن الذكاء الاصطناعي، وبضرورة تشبيك العلاقات بين كافة الاختصاصات وخاصة المهندسيين بكافة اسلاكهم واختصاصاتهم والاطباء ،وبفتح الجامعة التونسية على محيطها الخارجي .
تجسدت هذه الانجازات ،في تطوير الكمامات الواقية، وصناعة ممرات معقمة، وصنع روبوتات عديدة ومتنوعة، مثل روبوت مراقبة حرارة جسم الانسان، روبوت لمراقبة الطريق وحجر التجول ،وربوت قاتل الفيروس وتعقيم عبر الاشعة البنفسجية للغرف الطبية خلال 20دقيقة ،وربوت تعقيم الشوارع ،وصنع ممر تعقيم خاص، وربوت يستجوب المارة ويدعو من خلال مكبرات الصوت الى ملازمة المنازل والبيوت ،وهو على شكل وهيئة مدرعة صغيرة ، مزودة بالكاميرات ومضخمات الصوت ،يتجول في الشوارع ،بتوجيه واشراف غرفة وزارة الداخلية التونسية.
وصنع كذلك ،ربوت يعمل على تطبيقة ماسينجر ،يهدف الى تخفيف الضغط على المحولات الهاتفية التابعة لوزارة الصحة التونسية ،ويقوم بالاجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات، ويقدم النصائح المتعلقة بجائحة كورونا ،وصنع كذلك روبوت ،يمكن تواصل المصابين مع عائلاتهم ،خلال الحجز الصحي هاتفيا،وصنع الة تنفس وانعاش للمرضى المصابين بالفيروس كوفيد19، وصنع جهاز تنفس صناعي يساعد المصابين على التنفس طبيعيا،وصنع كذلك اقنعة واقية للمستشفيات والاطباء والاطار الشبه الطبي ،وصنع الة طباعة ثلاثية الابعاد واستعملت لصناعة الاقنعة، وتصليح اغلب الالت الطبية المعطلة في المستشفيات والمخابر،وتسجيل براءة طبية، لمخبر التحليل بالمستشفى الجامعي بالرابطة بتونس، حول تركيبة فيروس كورونا، وصنع طائرات بدون طيار قبل جائحة والوباء والجهود حثيثة على قدم وساق للاطباء من مختلف الاختصاصات، لاكتشاف واختراع لقاح ومصل لفيروس كوفيد 19.
كل هذا يدفعنا ،الى إعطاء أهمية والوية للقطاع الصحي والدوائي، لتلبية احتياجات المجتمع التونسي ،والاستفادة من التنوع المناخي، في زراعة النباتات الطبية ،والعديد من هذه النباتات والاعشاب موجودة في المناطق التونسية ،و تطوير نواة اولى لصناعة الطبية والادوية، والتي يجب دعمها وتوطين المزيد منها ،مع التركيز على توطين الكفاءات،الجاهزية الطبية والبيئية وحسن الإدارة.
واجتماعيا ،لابد من تحسن ظروف المعيشية للطبقة المتوسطة والفقراء ،ودعهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية ،وبتقديم المساعدات العينية والمادية، وتوفير السكن الائق ،وابرام هدنة اجتماعية .
وعرفت البلاد التونسية خلال الجائحة كوفييد19، التضامن والتازر بين فئات المجتمع من خلال دعم واستكتاب في صندوق كورونا ،وقد فتح له حساب جاري ،ساهمت فيه كل المؤسسات والقطاع العام والخاص والموظفين والفلاحين ورجال الاعمال ،وسخرت امواله لفائدة اصلاح قطاع الصحة ،وتجهيزها بالالت الطبية والمخبرية والادوية،ودعم صناعة الادوية ،واصلاح بنيتها التحتية القديمة المهترئة .
وهذه الازمة والجائحة تدفع وتوقض فينا صيحة فزع ،بضرورة الترفيع والزيادة في الميزانيات المرصودة للوزرات مثل الصحة والفلاحة والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الاجتماعية والتكنولوجيات والاستثمار في الانسان واقتصاد المعرفة،
وهذه الجائحة تدفعنا الى ضرورة التفكير في مراجعة المنوال التنموي مابعد كورونا الذي اثبت فشله وعدم مسايرته للازمة ووالاستناد إلى آليات مبتكرة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي وبعدم التركيز على قطاعات دون اخرى ،مثل السياحة ،واجتناب الخوصصة في القطاعات الحساسة والفاعلة في الخدمات والاقتصاد ،وبتعديل مسار نيو الليبرلية المتوحشة ،وبضررة اخلقتها .
وتدعونا كذلك ،الى تطوير قطاع الفلاحة والمراهنة عليه،من خلال اعادة هيكلة وزارة الفلاحة،واعداد خطة للاستفادة من المياة الامطار المهدورة وتحويل اتجاه بعض الاودية وبتشييد وبناء السدود جديدة وزيادة سعة وحمولة السدود القديمة والاستفادة من مياه البحار وتحليتها ،من خلال تركيز على مشاريع الطاقة النظيفة (الرياح والشمس) ،وتحويلها للسقي والزرعات والاشجار المثمرة وكذلك الى رفع من طاقة التخزيين لبعض المنتوجات الاستراتيجية كالحليب والزيت والحبوب والتمور والاستثمار في الصناعات التحوييلية للمساهمة في رفع من القيمة المضافة للمنتوجات الفلاحية ، وتحديث صناعة الادوية وتوطينها والاستفادة ايضا من التنوع البيولوجي والاعشاب والازهار والنباتات الموجودة بالبلاد التونسية .
وتطوير منظومة التعليم عن بعد من خلال المنصات اللاكترونية والرقمية من خلال اعادة هيكلة الجامعة الافتراضية والتفكير في الدراسة عن بعد والاعتراف بشهائدها جامعية ومناقشة المذكرات والدكتورة عن بعد .
وبعث قنوات تلفزية للتعليم والاولى تابعة لوزارة التربية والتعليم والتكوين تقدم الدروس والثانية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقدم الدروس النظرية والتطبيقية ،لطلبة الجامعات التونسية من كافة الاختصاصات وفي هذا المجال لابد من الاستثمار في اقتصاد المعرفة عبر الثلاثية الابعاد (البحث والتطوير والتجديد) و كل هذا يقودنا ويدعونا ،الى تأسيس لقاعدة علمية سليمة ترتكز على التعليم الحديث والبحث العلمي التطبيقي، والاستثمار في العقول ، ليكون التعليم والبحث العلمي ليكون رافعة وأدات لإنتاج المعرفة قائمة على عقول وخبرات التونسية ، للنهوض بخطط التنمية وتوفير مستلزمات النجاح والتميز والتالق العلمي والاكاديمي.
كل هذا يقودنا الى الحديث ،على البحث العلمي والتكنولوجي وبضرورة تطويره وتوفير له الموارد المالية، بتشريك القطاع الخاص والبنوك، وسن تشريعات تدعوهم الى تخصيص ميزانية له والمساهمة في مشاريعه المستقبلية، ولابد من تشبيك العلاقات بين وزارات التعليم والتربية والصحة والفلاحة والصناعة والتكنولوجيات خاصة على مستوى البحث العلمي، وبرعاية المواهب القادرة على الابتكار والاختراع لتحقق قيمة مضافة تساهم في توفير الاحتياجات الصناعية والغذائية والطبية، وباسناد لهم الحوافز المادية والمعنوية والجوائز والتكريمات .
وفي هذا الاطار لابدمن الحديث ،على قطاع التجارة الذي اثبت عدم جهازيته، من خلال اعادة هيكلة وزارة التجارة وتطوير خدماتها ،برقمنة الشركات والمؤسسات و والتركيز على التجارة الرقمية ، وزيارة في المخازن والتحكم في السوق ،من خلال العرض والطلب، وبضرورة توطين الصناعات الغذائية وخلق اقطاب اقتصادية وتجارية وفلاحية في الجهات، على حسب تخصصها ،وتعصير الادارة التونسية ورقمنتها، والتفكير في العمل عن بعد لبعض الاختصاصات والذي اثبت جدواها خلال الجائحة كوفيد19.
وفي المجال لابد من معالجة التهرم السكاني بالبلاد التونسية، من خلال تعديل في سياسة تحديد النسل المتبعة منذ الاستقلال، وزيادة في المنح المالية والتحفيزيات للعائلات واسر للاطفال.
وفي هذا الاطار ايضا، لابد من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيات، والجيل الخامس، والاستعداد للدخول في الثورة الصناعية الرابعة ومابعدها .
ولابد من تأسيس وإعلاء قيمة البحوث العلمية التطبيقية ،وتعظيم شأن مراكز للدراسات والبحوث المستقبلية والاستشرافية والاجتماعية والانسانية ،وبعث اختصاص جديد بالجامعة التونسية، بشعبة علم الاجتماع على مستوى شهادة الماجستير والدكتورة في علم الاوبئة والازمات،وبعث وتأسيس معهد للذكاء الاصطناعي، لاحتضان وتاطير الموهوبين .
وكل هذه الانجازات والابتكارات والاخترعات ،لابدمن تثمينها وتطويرها وديموميتها وبالمحافظة والبناء عليها ،واعتبارها من المكتسبات الوطنية ،والبناء عليها من خلال هدنة اجتماعية وترسيخ الخيار الديمقرطي، والتداول السلمي على السلطة ،والحوكمة الرشيدة ،والتنمية ومكافحة الفساد والمحسوبية والرشوة ، للوصول الى دولة المواطنة المنشودة .
وهذا يقودنا ،الى التفتح على محيطنا الجغرافي المغاربي،وتشيبك العلاقات مع الدوله على كافة المستويات ،وبالتعاون خاصة على مستوى البحث العلمي وتطويره ، والاستفادة من الانجازات والابتكارات والاخترعات التي عرفتها ،وبتشكيل فرق ومخابر مشتركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس والخروج من الاقتصاد الريعي ،حتى نكون في موقف الفعل، وليس رد الفعل، فيما يحدث في العالم ، والخروج من التبعية، وبناء قاعدة اقتصادية للتكامل المغاربي قائمة على المزايا التفاضلية المتاحة ،و تشييد مناطق حرة على كامل الحدود المغاربية وبتفعيل الاتفاقيات، وأن يكون اقتصادًا منتجًا ،يعتمد على الإنتاج الحقيقي القابل للمنافسة العالمية ،لتأسيس لقاعدة علمية سليمة ترتكز على التعليم الحديث والبحث العلمي التطبيقي، والاستثمار في العقول يكون رافعته التعليم والبحث العلمي وأدات لإنتاج قائمة على عقول وخبرات محلية من المنطقة ، للنهوض بخطط التنمية وتوفير مستلزمات ناجاحها والتي تستشعر المخاطر والتحديات بما يناسب كل دولة، أي الاعتماد على الحلول الذاتية والمحلية دون انتظار الحلول المستوردة المعلبة، ويجب زيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي للدول المغاربية ، والتركيز على التعليم التطبيقي ،وإعادة النظر في هيكلة القطاعات الصحية، والتوسع في دور القطاع الصحي، سواء التعليمي أو العلاجي ،وزيادة عدد المستشفيات خارج المدن الكبرى ،والحجر الصحي والنقاهة ،والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كافة المجالات واعتباره من الاولويات وضمن الامن القومي .
ولابد من ارادة سياسية بناءة للحكومات المغاربية ،ومن قناعة راسخة بالمشروع المغاربي،وبفتح صفحة جديدة لترميم العلاقات وتصحيحها، وبخطة طريق ،متمثلة في عقد قمة مغاربيةبين الرؤساء والقيادات ،للمصالحة وتنقية الاجواء، ولعب دور فاعل في التوافق والمصالحة والسلام والوئام بين الاشقاء الليبيين،ومساعدتهم في كافة المجالات وخاصة في اعادة الاعمار وبناء دولة لكل اللبيين وبعودة السفارات الدول المغاربية الى العاصمة طرابلس ، والرحلات الجوية للطائرات التونسية والجزائرية والمغربية والموريتانية الى مطارات الليبية، وبفتح الحدود ،وعودة رحلات القطار بين الدول المغاربية واحداث سفرات بحرية منتظمة ، وباصلاح واعادة هيكلة مؤسسة الاتحاد المغرب العربي ،بتدوير منصب الامين العام، واعتماد مبدأ الديمقراطية في التصويت ، واحداث مديريات بالاتحاد متخصصة، في التربية والتعليم والصحة والفلاحة والامن والدفاع والصحة والاقتصاد والتجارة والتكنولوجيات والعلاقات الخارجية وغيرها ، وبعث اكاديمية مغاربية للغة الامازيغية في صلب المؤسسة متكونة من العلماء والمختصين وخبراء في اللسانيات من كافة دول المغاربية لتطوير اللغة وترقيتها واختيار الحرف المناسب لكتابتها ،وبذلك نضع اللبنات الاولى للمشروع وحدة مغاربية على شكل كنفدرالية اتحاد مغاربي قادر على منافسة القوى الاقليمية وخاصة في افريقيا جنوب الصحراء .
* رئيس جمعية البحوث والدراسات من أجل اتحاد المغاربي وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر