علمت جريدة “العمق” أن اجتماع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي المزمع عقده اليوم الخميس قد تأجل إلى موعد لاحق بسبب رفض من سبق وأن دعوا إليه الحضور. ووفق مصادر الجريدة فإن تأجيل هذا الاجتماع جاء احتجاجا على “تلكؤ” الكاتب الأول إدريس لشكر في عقد الاجتماع في وقته، حيث كان الطلب حينها ملحا لعقد الاجتماع لمواجهة تداعيات الأزمة التي تسبب فيها الوزير بنعبد القادر لصورة الحزب بسبب القانون 22.20. وكان 11 عضوا بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، سبق وأن وجهوا طلبات إلى الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، يدعونه من خلالها إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن للمكتب السياسي للحزب من أجل مناقشة التداعيات المرتبطة بمشروع القانون 22.200، الذي أعده الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر. وطالب هؤلاء الأعضاء بعقد اجتماع طارئ للمكتب الساسي بحضور الوزير بنعبد القادر من أجل الاستماع إليه بخصوص مشروع القانون 22.20 وكذا مناقشة قرار إقالته من الحزب أو دفعه نحو الاستقالة أو تجميد عضويته بالحزب على الأقل في الظرف الراهن. واعتبر هؤلاء أن مشروع القانون الذي تقدم به الوزير بنعبد القادر يشكل تراجعا خطيرا عما حققه المغرب من مكتسبات حقوقية، والتي كان لحزب الاتحاد الاشتراكي إسهاما كبيرا في الوصول إليها، معتبرين أن عدم اتخاذ أي موقف من لدن قيادة الحزب بهذا الشأن من شأنه أن يزيد الضرر بالحزب.