استنكر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني من خلال بوابة بعض “الأعمال الدرامية”، داعي إلى مقاطعتها، بل “ووقفها احتراما لمشاعر المغاربة وعموم المسلمين، ومراعاة لمواقفهم الرافضة للتطبيع مع الكيان الغاصب المحتل بمختلف أشكاله الثقافية والسياسية والاقتصادية”. جاء ذلك، في بلاغ لحركة التوحيد والإصلاح، في إطار مواكبتها لتطورات القضية الفلسطينية، أمس السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه. وفي سياق آخر، استنكر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، الحملات المغرضة والدعوات المستفزة التي تستهدف سمعة المغرب ومؤسساته ومواطنيه، ووصفها بالفقر القيمي والتدن الدبلوماسي، ودعا لمواصلة العمل بجدية واستمرار أوراش الإصلاح والتنمية والنهوض بمختلف المجالات مع تصحيح الأخطاء ومعالجة الاختلالات. وجددت حركة التوحيد والإصلاح، في البلاغ نفسه، رفضها للمس بالحقوق والحريات الأساسية، باعتبار أن مشروع القانون 22.20 المتعلق بتقنين وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لم يكن موفقا لا من حيث سياقات طرحه ولا من حيث بعض مضامينه ولا من حيث طريقة تدبيره. واعتبرت، أن قرار تأجيل الحكومة مناقشة المشروع وطرحه للتشاور مع الهيئات المعنية “بكل شفافية من شأنه الحفاظ على التلاحم المطلوب بين مختلف فئات المجتمع ومؤسساته، خاصة في ظل هذه الظرفية الاستثنائية”، داعيا إلى ضرورة الاستبعاد النهائي لكل نص أو مقتضى قانوني يرمي إلى التضييق على الحريات العامة والحقوق الأساسية المكرسة دستوريا.