وسط استفحال فيروس كورونا، تغير كل شيء، دوليا وإقليميا ومحليا. العلاقات الدولية لن تكون كما كانت قائمة من قبل، التجمعات الإقليمية سيعاد فيها النظر لا محالة؛ لنلق نظرة عن النقاش الدائر بشأن الاتحاد الأوربي وكيف ترك إيطاليا تواجه مصيرها تحصي عشرات القتلى كل يوم. هي عديد أشياء لن تظلكما كانت. المغرب وهو يواجه هذه الجائحة، لم يكن بمنآى عن هذه المستجدات والتغييرات التي يعرفها العالم. وإذا كانت الأزمات سُنة الحياة في هذه الأرض كما الحروب والكوارث الطبيعية، فإن المطلوب اليوم هو الانكباب على التفكير في ما بعد “كورونا”. تفكير سيقودنا لا محالة إلى إعلان القطيعة مع العديد من السلوكيات والأفكار من جهة، والعمل على إيجاد بدائل من خلال ابتكار مقاربات، تشاركية مع مجتمعات ما بعد الجائحة، لا سيما وسائط التواصل الاجتماعي باعتبارها الفاعل الأكثر حضورا في تمثلنا و تصورنا للأزمة ولمساراتها المجهولة لحد الأن. الجميع مقتنع اليوم بالقول: كفى… لنقف قليلا نتدبر ما جرى ويجري من حولنا. سنجد أنفسنا مضطرين إلى إعادة تعريف المجتمع بل ولتحديد هويتنا وعلاقاتنا مع ذواتنا ومع المجتمع ومع الغير. صحيح أننا ملزمون وملتزمون بالانضباط للحجر الصحي اليوم، لكن لا أحد يجبرنا على وقف التفكير، ولا أحد له الحق في فرض الحجر على إعمال العقل و المنطق. من المؤكد أن تداعيات هذه الأزمة تتيح لنا أفرادا و جماعات فرصة ثمينة للتفكير العلمي والعملي، مع الإقتناع بأن بإمكاننا أن نحول هذه اللحظة التراجيدية إلى مبادرات و مشاريع إيجابية تعود بالنفع علي كل الأفراد والجماعات في مختلف أرجاء العالم؛ مبادرات من شأنها أن تمكن الذكاء الفردي والجماعي، وحتى الاصطناعي منه، من تعامل أكتر نجاعة وأقوي استباقية لمواجهة الأزمة على مستويات عدة، الاقتصاد، القيم، الروابط الاجتماعية، العلاقات الدولية، علاقات جنوب شمال… في هذا السياق يوجد الجميع أمام إختيارين أساسين: الاول: أن نخوض حرب الجميع ضد الجميع، أما الإختيار التاني فتلخصه العبارة الخالدة للكاتب ألكسندر دوماس في روايته “الفرسان الثلاثة”، “واحد من أجل الجميع، والجميع من أجل واحد”. جدير بنا، إذن، أن نعتبر هذه الأزمة نافذة لم تكن منتظرة، مفتوحة على مستقبل واعد كونها تتيح للجميع إنتاج ونقل وتبادل أفكار جديدة عبر الجمعيات والنقابات والأحزاب، شريطة أن تكون هذه الهيآت بعيدة عن كل المزايدات والحسابات وأن تكون في الموعد. هي لحظة تاريخية بالتأكيد، لكننا لا نعلم ما ستأتي به الأيام مستقبلا، ولا نعلم أين ستقف حصيلة الأرواح التي ستزهقها هذه الجائحة، لكن المناخ السياسي العام يوحي بأن الطبقة السياسية مهددة بالإصابة بهذا الفيروس في العمق. و كل التخوف أن تكون هذه الطبقة رقما بين نسبة ضحايا كورونا، دون أن تُعلن عنه وزارة الصحة وهي تستعرض مستجدات الفيروس كل مساء على الساعة السادسة. مع تأكيد الدولة على دورها التضامني ومسؤوليتها الاجتماعية في هذه الضروف الحرجة، يلاحظ مع الأسف أن الأحزاب السياسية شبه غائبة عن الفعل السياسي والاجتماعي وعن أداء أدوارها في التأطير والتمثيل والتتبع اليقض والمراقبة، فهل نأخذ العبر من هذا الدرس، ونحن نرى الدولة تتعهد بتوفير احتياجات مواطنيها من خلال تأمين حد أدنى من الدخل:التغذية، العلاج المجاني، التربية والتعليم، التخفيف من تكاليف السكن، وتقديم الدعم المالي للأسر المحتاجة ؟؟؟ إنها فرصة تاريخية لضمان بناء ناجع لنموذج تنموي يراعي اختلالات وأزمات الزمن الحالي، وينظر إلى المستقبل بمقاربة استباقية واستشرافية مفتوحة على كل الاحتمالات والمخاطر، ومتجاوبة مع إنتظارات شعب يدبر أزماته بكل صبر وأمل وبانفتاح على نظام عالمي أساسه السلم والتضامن والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتمتع الكامل بالحقوق في التزام تام في آداء الواجبات. *باحث في العلوم السياسية