هاجم النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، زميله عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج، متهما إياه ب”الكذب” و”التناقض” في الكلام، قائلا “ما عندو كلمة”، بخصوص تصويت لجنة المالية الثلاثاء الماضي علىمشروع مرسوم بقانون 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في قانون المالية كإجراء من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا. وقال بوانو، في تصريح ل”العمق” إن بلافريج “كذب” عندما قال إن “فيدرالية اليسار الديمقراطي اقترحت فرض ضرائب استثنائية وتحول للنفقات عوض الاستدانة من الخارج”، مشددا على أن بلافريج “لم يقل هذا الكلام في اللجة وارجعوا للتسجيل”. “أما كونه ما عندوش كلمة”، يقول بوانوا، فإن برلماني فيدرالية اليسار طرح على وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ثلاثة أسئلة، وقال له “أجبني على الأسئلة لأصوت، فأجابه الوزير لكنه خالف وعده”. وتابع بوانو أن زميله عن فيدرالية اليسار يبحث عن “البوز”، حيث يقول “كلاما غير منطقي، فمن جهة يقول إنه مع تأهيل قطاع، لكن من جهة أخرى رفض التصويت على القانون”، متسائلا، “من أين سنحصل على المستلزمات الطبية، بلافريج يقول بأن الحكومة منحت لوزارة الصحة ملياري درهم. لكن هل هذا المبلغ سنشتري به المستلزمات من الخارج، الشراء من الخارج يتم بالعملة الصعبة”. واسترسل بوانو بأن “الوزير قال بأن هذا الاقتراض يكون أساسا من أجل العملة الصعبة”، مشيرا إلى أن ثلاثة ملايير التي سحبها المغرب من خط الوقاية والسيولة لصندوق النقد الدولي، “لن تؤثر على الاقتراض وعلى مديونية المغرب، كما قال الجواهري”. “نحتاج العملة الصعبة من أجل شراء المحروقات والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية، وليس بالضرورة خزينة الدولة هي التي تنفق”، يقول بوانو، مشددا على أن “ما يدعيه بلافريج من إعطاء للأولوية للصحة يتناقض مع تصويته”. واسترسل “نحن صوتنا بسبب تراجع رصيدنا من العملة الصعبة أمام التراجع الرهيب في مواردها من سياحة وعائدات مغاربة الخارج وتوقف التصدير في عدد من الصناعات، فلم نعد نصدر سوى المواد الفلاحية والصناعات الغذائية وهي غير كافية”. وبخصوص سقف الاقتراض غير المحدد، قال بوانو، “سقف الاقتراض لم نحدده لأن سيناريوهات الجائحة لا نعرفها”، موضحا “نحن لم نطلق يد الحكومة في الإستدانة بشكل مطلق، الحكومة تشتغل والبرلمان كذلك يشتغل والرقابة ستبقى دائمة”. يشار إلى أن لجنة المالية بالبرلمان صوتت، أول أمس الثلاثاء، على مشروع مرسوم بقانون 2.20.320 يتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد في قانون المالية كإجراء من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا. وصوتت فرق الأغلبية والمعارضة باللجنة على المرسوم ، باستثناء النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج الذي صوت وحيدا ضده.