تستكمل حكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الخميس المسطرة التشريعية للمرسوم بقانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، التي أعلن عنها في 20 مارس الماضي، ويتدارس المجلس الحكومي مساء اليوم المصاقة على كشروع قانون يتعلق منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة أن العثماني في الساعة الرابعة مجلسا للحكومة يتدارس خلاله “مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″”. وكان المجلس الحكومي صادق على مرسوم الطوارئ الصحية، كما صادقت عليه كل من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، في 23 من مارس الماضي. وكان بلاغ لوزارة الداخلية، في 19 من مارس الماضي، أعلن أنه تقرر إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من 20 مارس لأجل غير مسمى كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء هذا الفيروس تحت السيطرة، قبل أن تحدد الحكومة فترة الطوارئ من 20 مارس إلى 20 أبريل.