تقدم فريق حزب الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، بمقترح قانون يرمي إلى تعديل القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، في ظل الحجر الصحي الذي تعيشه البلاد جراء جائحة كورونا. ويدعو مقترح الفريق إلى إضافة مادة جديدة في قانون الكراء، للباب الرابع منه (المادة 30 مكرر)، تكون على الشكل التالي: “استثناءً من أي مقتضيات مخالفة، تعد المبالغ الكرائية العالقة بذمة المكتري عن الفترة المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية دينا عاديا يستوفى بالمساطر القانونية المعمول بها دون اعتبار ذلك تماطلا موجبا للإفراغ دون تعويض”. وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعديل تحتمه الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، “وفي إطار مبدأ التضامن وتحمل الأعباء الناتجة عن حالة الطوارئ الصحية، وحماية لحقوق جميع المواطنات والمواطنين”. وأوضح الفريق أن هذا الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد سيحول دون وفاء عدد من المكترين بالسومة الكرائية الشهرية الأمر الذي يمكن أن يتسبب في سقوطهم في حالة التماطل الموجبة للإفراغ بعد إنذارهم من قبل الملاك، و بالتالي فقدانهم لمحلاتهم المهنية و معها مورد رزقهم و عدد من المشتغلين لديهم كما هو حال عدد من المهن الحرة، و كذا الاستقرار العائلي في حالة الإفراغ من المحل المعد للسكن.
