قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن المغرب وصل إلى منعطف حاسم رغم أن تطور الحالات مازال متوسطا، مضيفا: “إننا مازلنا في المرحلة الثانية، وهناك جهود لاحتواء الوباء والحد من انتشاره”. وأوضح العثماني خلال المجلس الحكومي المنعد اليوم الخميس، أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2.5 مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أن المغرب “استطاع من خلال التوجيهات الاستباقية والإنسانية للملك، مواجهة هذه الجائحة بأقصى ما يستطيع”. وأضاف أن “الشعب المغربي برهن على تعبئة كبيرة وأظهر معدنه الأصيل في التضامن والتعبئة والانخراط وفي الالتزام، لكننا الآن أمام أكثر من مائة إصابة يوميا بهذا الوباء، وأكثر من ألف ومائة حالة كإجمالي الإصابات و71 وفاة، نجدد بهذه المناسبة الترحم عليهم والدعاء لأهلهم بالصبر والسلوان”. وأشار إلى شفاء أكثر من 76 حالة “وهي من الأمور المفرحة، غير أنه يجب الاستمرار في التعبئة، حيث أن التحول الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا انتقل من الحالات الوافدة إلى 80% من الحالات المحلية وكثير من البؤر الموجودة هي ذات طابع عائلي وأسري، ولاسيما بسبب بعض المناسبات الأسرية مثل الأفراح والجنائز التي لا تراعى فيها الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على ضرورة اليقظة والالتزام بأدوات الوقاية والحماية”. وتابع قوله: “نعيش في هذه المرحلة انتشارا كبيرا لوباء فيروس كورنا على المستوى العالمي، إذ أصاب أكثر من 200 دولة وإقليم ووصل عدد الحالات عبر العالم أكثر من مليون وربع مليون حالة، وتجاوزت الوفيات 70 ألفا، حيث أن مختلف دول العالم منشغلة لمواجهة هذه الجائحة”. وأضاف رئيس الحكومة أن “عموم الشعب المغربي ملتزم بالتباعد الاجتماعي وبالإجراءات الاحترازية وباتباع التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية، إلا أن هذا غير كاف وعلينا أن نرفع درجة الالتزام بهذه الإجراءات”، مجددا دعوته للبقاء في البيوت والحرص على الالتزام بالاحتياطات في جميع الأحوال والأوقات، “هذا هو الذي يمكنه حماية بلدنا حالا ومستقبلا ويساعد على حصر تزايد الحالات وهذا هو العاصم الوحيد من الوباء حتى في الدول الأخرى”. وقال العثماني إن المبادرة الأخيرة للملك التي أدخلت الفرح على آلاف العائلات المغربية، بعد أن تفضل وأصدر عفوه المولوي لفائدة 5654 سجينا، وإصدار أمره بإخضاع المستفيدين للمراقبة والاختبارات الطبية ولعملية الحجر الصحي اللازمة في منازلهم للتأكد من سلامتهم، “تنضاف للمبادرات المولوية السامية ومنها إنشاء الحساب الخصوصي لمواجهة أثار جائحة كورونا”. ونوه رئيس الحكومة بتعبئة العديد من القطاعات من أطر طبية ومختلف السلطات والأجهزة الأمنية، كما أشاد بتعبئة الكثير من القطاعات الصناعية لتطوير وتكييف قدراتها الإنتاجية لتواكب التحولات التي فرضتها الجائحة. وأشار إلى أن الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية، وأوضح أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2.5 مليون كمامة يوميا. كما أعلن عن الانطلاق الفعلي يومه الاثنين لعملية توصل المستحقين من المواطنين المشتغلين في القطاع غير المهيكل والمتوفرين على بطاقة راميد، بمبالغ الدعم المقررة لفائدتهم، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات التي اقترحتها لجنة اليقظة لدعم الأشخاص المتوقفين عن العمل بما فيهم أجراء القطاع المهيكل الذين توقفت المقاولات المشغلة لهم. ولفت إلى أن الحكومة ستعمل على أن يشمل الدعم في مرحلة لاحقة المهنيين المتوقفين عن العمل وغير المتوفرين على بطاقة راميد وغير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن هذا الدعم يندرج في إطار منظومة متكاملة من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة على المواطنين.