طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عبر فرعها بدمنات، السلطات بفتح تحقيق حول الطريقة التي وزعت بها المساعدات الغذائية التي وجهت لعمال المقاهي والحمامات الشعبية بعد فقدانهم الشغل بسبب حالة الطوارئ الصحية، والإهمال الذي تعرض له مستوصف إسران، والذي فضحته الإجراءات الأخيرة. ودعا الفرع الحقوقي، في بيان توصلت “العمق” بنسخة منه، المجالس المنتخبة بدمنات ونواحيها إلى الانخراط الحقيقي والفعال في جهود التعبئة العامة من خلال رصد الموارد الضرورية لإنجاح هذه المرحلة، من مساعدات للمحتاجين ومواد التعقيم، بعدما سجل انخراطها المحتشم خاصة في مناطق العالم القروي. وأشاد البيان بالجهود “الجبارة التي يبذلها نساء ورجال الصحة والتعليم والسلطة من أجل التصدي للجائحة”، داعيا الشعب المغربي إلى مزيد من التعبئة والانخراط في إجراءات حالة الطوارئ الصحية وصولا إلى محاصرة الوباء والقضاء عليه. المصدر ذاته شدد على ضرورة احترام الحقوق الفردية المنصوص عليها دستوريا أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، مستنكرا التجاوزات التي وقعت في هذا الإطار. كما دعا البيان كل الفاعلين الحقوقيين بدمنات ونواحيها إلى مزيد من اليقظة من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة بما يفضي إلى حفظ الصحة العامة وفي إطار احترام القانون.