بعد قرار صرف تعويض شهري يصل ل2000 درهم لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتوقفون عن العمل بسبب حالة الطوارئ الصحية، شهدت عدد من الوكالات بالمملكة ازدحاما كبيرا دفع بالبعض إلى التساءل عن الإجراءات اللازم اتخاذها للحد من ذلك، خوفا من انتشار فيروس “كورونا”. وتداول نشطاء صورا تظهر مدى التوافد الكبير للمواطنين على هذه الوكالات، غير آبهين بما قد يحصل لهم من مخاطر، داعين الحكومة بأن تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات. وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية عقب اجتماعها الثاني الأسبوع الماضي، بمقر وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، قد أعلنت عن حزمة من الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ولفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، كما تم تحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وقرر أعضاء اللجنة، بحسب بلاغ توصلت به جريدة "العمق"، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020، من بينها صرف تعويض شهري لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO ).
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. اجراء 2. اكتظاظ 3. كورونا 4. وكالات