قررت لجنة اليقظة الاقتصادية عقب اجتماعها الثاني المنعقد، اليوم الخميس، بمقر وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، إصدار حزمة من الإجراءات على المستوى الاجتماعي لفائدة الأجراء الذين توقفوا عن العمل، ولفائدة المقاولات الأكثر تضررا من الأزمة، كما تم تحديد حزمة تدابير على المستوى الجبائي. وقرر أعضاء اللجنة، وفق بلاغ لها، اتخاذ سلسلة من الإجراءات لفائدة المستخدمين والمقاولات. وستظل هذه الإجراءات سارية المفعول حتى نهاية يونيو 2020، من بينها صرف تعويض شهري لجميع المأجورين المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير 2020، المتوقفون عن العمل من طرف مقاولة في وضعية صعبة، بالإضافة إلى التعويضات العائلية وتلك المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض (AMO ). وأوضح البلاغ ذاته، أن هؤلاء الأجراء سيتمكنون أيضًا من الاستفادة من تأجيل سداد القروض البنكية (قروض الاستهلاك وقروض السكن) إلى غاية 30 يونيو 2020.