ريم بنداود طالب محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، وكلاء الملك، بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهم، وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك. وأكدت دورية النيابة العامة الموجهة للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، قضاة النيابة العامة المكلفين بالأحداث بجميع محاكم المملكة، على ضرورة العمل استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى. وجاءت دورية عبد النباوي التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، على خلفية الوضع الاستثنائي الذي يمر به المغىب تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا الذي اقتضى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء. وأبرزت الدورية على أن وضعية “الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة المودعين بمراكز حماية الطفولة تثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات، ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم”. وشدد عبد النباوي على ضرورة العمل على تنفيذ هذه التوجيهات بالحرص الذي تقتضيه، كما طالب بإشعاره بما اتخذوه من إجراءات وما اعترضهم من صعوبات في تنفيذها. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. الأحداث 2. السجون 3. المغرب 4. النيابة العامة 5. عبد النباوي 6. كورونا