قال محمد حجوي الأمين العام للحكومة، إن المقاربة القانونية لحماية المعطيات الشخصية، لا تكفي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا، لهذا علينا استقطاب الكفاءات الوطنية العاملة في الميدان الرقمي لتعزيز الجهود المبذولة في في هذا المجال”. وجاء ذلك في ندوة وطنية حول موضوع قانون واقتصاد المنافسة وحماية المعطيات الشخصية، من تنظيم مجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الأربعاء، بالرباط. وأكد حجوي، بأن المعطيات الشخصية تحولت إلى قيمة نقدية في سوق المبادلات التجارية، والعولمة قامت بالأصل على تناول المعلومات الشخصية للأفراد، كأنها “الذهب الأسود للقرن الواحد والعشرين”. وأضاف حجوي بأنه “يجب حماية أنفسنا من التهديدات الحقيقية التي تتعرض لها المعطيات الشخصية للأفراد زهاء تزايد الوضع التعسفي، فالسوق أصبح مبني على عدم التقييد بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”. وتابع حجوي، “ظهرت شركات عملاقة تتخذ من الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وسيلة لأخذ المعلومات الشخصية للأفراد واستغلالها واستعمالها”. من جهته قال إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة إنه “ليس من المستغرب أن تظهر اليوم في الأسواق ممارسات تجارية غير سليمة، تلحق أضرار جسيمة على حياة المستهلكين، لأن هناك بيانات ضخمة big data أصبحت ذات صلة بحماية الحياة الخاصة للأفراد”. وعن العلاقة بين قانون اقتصاد المنافسة وقانون حماية المعطيات الخاصة للأفراد من أي استعمال تجاري، أكد الكراوي أن حماية المعطيات الشخصية أصبحت إحدى قضايا الساعة، في سياق دولي يشهد حركة كبرى على الاقتصاد الرقمي. وزاد المتحدث نفسه، بأن استعمال المعطيات الخاصة لأغراض شخصية يضع مجلس المنافسة أمام تحدي كبير، داعيا إلى ضرورة متابعة ما يجري في الساحة من مستجدات قانونية وأمنية للاستفادة من المواقف التي تتبناها المؤسسات الشبيهة لها في بلدان العالم، من توغل الشركات الكبرى. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. الحجوي 2. المغرب