فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



“الأرشيف” وسؤال “الحداثة”
نشر في العمق المغربي يوم 08 - 02 - 2020

قبل عقد أي قران بين “الأرشيف” و “الحداثة”، نتوقف اضطراريا عند حدث شهادة ميلاد “الأرشيف العمومي” التي وقعت بإصدار القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف (30 نونبر 2007)، وهو مولود تشريعي، قد يربطه البعض بالدينامية الإصلاحية التي بدأت معالمها الكبرى في التبلور مع بداية العهد الجديد، وقد يرى فيه البعض الآخر، مولودا “قبل الأوان”، ما كان له أن يتم، لولا “هيئة الإنصاف والمصالحة” (2004) التي كشفت عن سوءة الماضي وما اعتراه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأسست لثقافة الحقيقة والمصالحة والإنصاف، وفي هذا الصدد، وبالقدر ما يصعب تبني هذا الطرح أو القبول بواقعية الطرح الآخر، لا مناص من التأكيد أن الاهتمام الرسمي بالأرشيف العمومي، قد شابه نوع من “الارتباك”، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، “الفراغ الزمني” (أربع سنوات) الرابط بين “إصدار القانون الأرشيفي” (2007) وتأسيس “مؤسسة أرشيف المغرب” الحاضنة له (2011)، وإذا ما اعتبرنا أيضا، أن “المرسوم التطبيقي رقم 2.14.267” القاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز الأرشيف العادي والوسيط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، لم يصدر إلا سنة 2015 (26 نونبر 2015).
وهو “فراغ” قد يزكي الطرح القائل أن هذه التجربة التشريعية، جاءت “قبل الأوان”، ولم تتوفر – وقتها – شروط تنزيلها وإنجاحها، من منطلق أن المنطق، كان يقتضي التعجيل بتأسيس وتنزيل المؤسسة، التي من شأنها احتضان قانون الأرشيف العمومي وتنفيذ أحكامه ومقتضياته والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون إغفال، أنه، ورغم مرور حوالي تسع(9) سنوات على تأسيس “مؤسسة أرشيف المغرب”، لم يتحقق بعد، مطلب تمكين “المؤسسة” بمقر(بناية) بمواصفات معمارية عصرية تعزز الصروح المعمارية المتواجدة بالعاصمة، تستجيب لقيمة ومكانة مؤسسة وطنية تصنف في خانة “المؤسسات العمومية الاستراتيجية”، ولخصوصيات الأرصدة الأرشيفية التي تقتضي أمكنة “حفظ” متناسبة والمعايير الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف.
وسواء تعلق الأمر بقانون عاكس لسيرورات التطور السياسي والمجتمعي والحقوقي، أو بقانون “فجائي” خرج “قبل الأوان”، لا مناص من تثمين فكرة إصدار قانون متعلق بالأرشيف وتأسيس مؤسسة عمومية حاضنة له، قد يقول قائل، إن “التجربة الأرشيفية” بالمغرب، لازالت حديثة العهد، وتحتاج إلى نفس سياسي واجتماعي وحقوقي وثقافي، ونحن نؤيد هذا الطرح، لكن في ذات الآن، نؤكد أن “المولود الأرشيفي” يحتاج إلى عقليات حداثية، تخرج “الأرشيف” من هواجس “الربح” و”الخسارة” وأرقام وحسابات “الميزانية”، وتدرك تمام الإدراك، أن “الأرشيف” يعد “ثروة لامادية”، الرهان عليها، هو رهان – ليس فقط – على التاريخ والهوية والتراث والذاكرة الجماعية، بل هو أيضا، رهان على الديمقراطية والحقوق والحريات والحداثة.
في هذا الصدد، وفي ظل هذه المرحلة التأسيسية، التي تحتاج إلى موارد بشرية ومادية ولوجستية من شأنها الارتقاء بالشأن الأرشيفي، وإلى ثقافة مجتمعية متعددة الزوايا، تدرك الأهمية الاستراتيجية للأرشيف العمومي، وإلى إرادة رسمية، تبعد “الأرشيف” من هواجس الربح والخسارة، نجازف في بسط السؤالين التاليين :
– هل إصدار “قانون متعلق بالأرشبف” وإصدار “مؤسسة حاضنة له (مؤسسة أرشيف المغرب)، شكل مرآة عاكسة لدولة تمضي قدما نحو الحداثة، أو على الأقل تحاول تحديث ترسانتها القانونية والمؤسساتية والحقوقية، بشكل يسمح بالمرور الآمن نحو طريق الحداثة؟
– هل بمجرد إصدار قانون أرشيفي وتأسيس مؤسسة أرشيفية، كاف للمجازفة في بناء جسور تواصل وتأثير وتأثر بين “الأرشيف” و”الحداثة”؟
الإجابة على هذين السؤالين المحرقين والمشروعين في ذات الآن، تقتضي إبداء الملاحظتين التاليتين:
– من الناحية الشكلية : إصدار المشرع لقانون أرشيفي، جاء في سياق الدينامية الإصلاحية المتعددة المستويات التي بدت معالمها الأولى مع بداية العهد الجديد، ببروز مفاهيم حداثية لم تكن مألوفة، من قبيل “المفهوم الجديد للسلطة” و”تخليق الحياة العامة” والرهان على آليات “الحقيقة” و”الإنصاف” و”المصالحة” للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتأسيس لمرحلة التحديث بكل مستوياتها وأبعادها، واستحضارا لهذا السياق وما واكبه من دينامية إصلاحية طالت الجوانب التشريعية والمؤسساتية والحقوقية والسياسية والاجتماعية وغيرها، يمكن المجازفة في القول، إن تبني “قانون للأرشيف” شكل خطوة في مسار الحداثة، عكست دولة بالقدر ما عبرت عن إرادتها في القطع مع ممارسات الماضي، بالقدر ما تراهن على كسب رهانات الحداثة والإقلاع التنموي الشامل.
– من الناحية الموضوعية : لامناص من التأكيد إن القواعد القانونية تبقى عديمة الجدوى، ما لم تواكبها إرادة رسمية ترمي إلى توفير شروط نجاحها واستمراريتها، إذ، ما العبرة من التشريع، إذا كانت الغاية منه – فقط – إحداث نوع من “الدعاية” ورسم معالم صورة توحي بالتطور والتجديد والتحديث خلافا للواقع، وبتعبير أدق، نؤكد أن الحداثة، تمر عبر “دولة” تبلور سياسات عمومية عاكسة لنواياها الإصلاحية والحداثية، أولا عبر تمكين “مؤسسة أرشيف المغرب” من “مقراجتماعي” (بناية) تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف، والارتقاء بها على مستوى الموارد البشرية والمادية واللوجستية، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن، بعد مضي حوالي “9” سنوات على تأسيس المؤسسة و”13″ سنة بعد إصدار القانون الأرشيفي، وفي هذا الإطار، فالدولة ملزمة اليوم، بالتعجيل بالارتقاء بالمؤسسة التي منحت صفة “المؤسسة العمومية الاستراتيجية”، وهذا البعد الاستراتيجي، يفترض أن يكون مجسدا على أرض الواقع عبر “مقر” (بناية) عاكس ليس فقط للعظمة والشموخ والكبرياء، بل لدولة مصممة على كسب رهان الحداثة، مدركة لقيمة “الأرشيف العمومي” كوجه من أوجه “الرأسمال اللامادي الوطني”.
وإذا راهنا على “الشكل” (المقر، الموارد ..)، فنحن نراهن في الحقيقة على “الموضوع” الذي يعد “الشكل” إحدى تجلياته، من منطلق أن “الأرصدة الأرشيفية” تضع صناع القرار السياسي والإداري تحت المجهر، على اعتبار أن ما ينتج من وثائق أرشيفية، أصبح بالإمكان وضعها – وفق ضوابط وآجال محددة قانونا – رهن تصرف الجمهور في إطار “الحق في المعلومة” بعدما ظل المواطن ولسنوات طوال، بعيدا كل البعد عما يجري في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها، وهذا من شأنه أن يؤسس لثقافة الوضوح والشفافية والنزاهة، وفي هذا الصدد، وبالقدر ما نثمن إتاحة “المشرع الأرشيفي” الفرصة للجمهور والباحثين، للولوج إلى الأرشيف العمومي، بالقدر ما نؤاخذ عليه، ما وضعه من “تقييدات” من شأنها المساس بمبدأ “الحق في المعلومة”، أخذا بعين الاعتبار، الوثائق الأرشيفية التي لا يمكن إتاحتها للجمهور إلا بعد مرور “30” سنة أو “60” سنة أو “100” سنة، وهي مساحات زمنية كبيرة، يصعب معها تحقيق غايات ومقاصد “الأرشيف” في إتاحة المعلومة للجمهور في حينها، بشكل يسمح بتعزيز آليات المسؤولية والمراقبة والمحاسبة، وهذا من شأنه أن يوسع الهوة بين “المواطن” وما ينتج أو يصنع من “قرارات” و”سياسات”.
عدا ذلك، يصعب حاليا القيام بتشخيص أمثل لمعادلة “الأرشيف” و”الحداثة” لاعتبارات عدة : أولها إن “البيت الأرشيفي” لازال في مرحلة التأسيس وإرساء اللبنات، ثانيها: إن الإدارات العمومية لم تتشبع بعد بثقافة “الأرشيف” بعد سنوات من “العشوائية”، ثالثها: إن “الحداثة” لا يمكن اختزالها في حدود “الأرشيف”، بل هي “حداثة” مرتبطة بطبيعة ممارسات صناع القرار السياسي والإداري …، رابعها: ثقافة “الأرشيف” وإدراك قيمته المتعددة المستويات، لا يمكن إدراكها، إلا عبر “التراكم”، وهذا قد يتطلب المزيد من السنوات، خامسها: إن الرهان على كسب ما نص عليه “القانون الأرشيفي” من أهداف وغايات، يصعب تحقيقه وترجمته على أرض الواقع، في ظل “مؤسسة” (أرشيف المغرب)، يتعامل معها صناع القرار وفق هواجس “الربح” و”الخسارة” و”إكراهات الميزانية”، وهذا من شأنه أن يكرس “رؤية رسمية أرشيفية” لا تتجازز نظرتها للمؤسسة، حدود “المؤسسة الحاضنة للأرشيف” لا أقل ولا أكثر.
تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول، إن “الحداثة” ليست فقط “تشريعات” أو “مؤسسات حقوقية”، ولا خطابات أو شعارات يرددها الكثيرون، بل هي “إرادة دولة”، و”الدولة” وحدها من يرسم معالم “صورة الحداثة”، عبر الحرص على حماية الحقوق والحريات وفرض سلطة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاصرة كل أشكال العبث والريع والفساد، وتعقب العابثين والمفسدين، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب، أما “الأرشيف العمومي” ففي جميع حالاته، ما هو إلا وثائق ومستندات صامتة ينتهي بها عادة المطاف في المستودعات، وهو التصور الذي لازال سائدا في ذهنيات الكثير، وفي ظل هذا الواقع، فالبعد “الحداثي”، يقتضي “مفهوما جديدا” للأرشيف العمومي، ليس فقط، كخلفية وثائقية تتيح الإمكانية لحفظ التاريخ وصيانة التراث وحفظ الهوية وبناء الذاكرة الجماعية، ولكن أيضا، كأرصدة، تسمح بإشاعة ثقافة الشفافية والمكاشفة والمسؤولية والمحاسبة، وكبنك معلومات، يمكن استثمار ما يتيحه من أرقام ومعطيات، بما يضمن تشخيص وتصويب الممارسات والسياسات والاستراتيجيات، بشكل يتيح فرص المضي قدما نحو المستقبل، بثقة وثبات وبرؤية رصينة ومتبصرة، مع التذكير إن “الأرشيف” هو “تراثنا المشترك” و”ذاكرتنا الجماعية” و”رأسمالنا اللامادي” الذي بدونه لا تستوي “حداثة” ولا تستقيم “تنمية”..
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.