من المنتظر أن تباشر المحكمة الادارية بمدينة أكادير، النظر في الدعوى القضائية التي رفعها الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن عامل اقليم انزكان، هذا الأخير الذي طالب في مقال مرفوع للمحكمة، مباشرة إجراءات عزل رئيس المجلس البلدي لمدينة أيت ملول واثنين من نوابه، من حزب العدالة والتنمية، بناء على تقرير للجنة خاصة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، زارت الجماعة قبل سنة. وفي اتصال هاتفي للعمق، بمحمد الصديق الكاتب الاقليمي لحزب العدالة والتنمية باقليم انزكان ايت ملول، قال هذا الأخير “توصل كل من رئيس مجلس جماعة ايت ملول الحسين العسري، ونائبه المفوض في التعمير أحمد نجيري، وعضو المجلس الحسين العوامي، باستدعاء يومه الاثنين 20 يناير، لحضور جلسة ستجري اطوارها بالمحكمة الإدارية بأكادير اليوم الموالي 21 يناير زوالا، موضوعها مقال لعامل الاقليم ممثلا بالوكيل القضائي للمملكة، يطلب فيه عزل الرئيس ونائبه والعضو المعنيين، بناءا على تقرير لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي حلت بالجماعة في مارس 2019 . ويضيف الصديق في تصريحه: “نحن في حزب العدالة والتنمية، وفي احترام تام لأدوار الجميع الدستورية، واستحضارا لجدية وانضباط الاخوة المعنيين، أثناء أداء مهامهم، وتفانيهم في خدمة الصالح العام، نثق في القضاء لانصافهم وإبطال هاته الدعوة، تجسيدا عمليا لشعار دولة الحق والقانون “.
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة