طالبت هيئة الدفاع عن الفتاة المدعوة ليلى والمتهمة بابتزاز محامي، من جديد بالسراح المؤقت، بعدما رفض القاضي بالمحكمة الزجرية عين السبع تمتيعها به في جلسة سابقة. ومن جهة أخرى، أجلت محكمة الأسرة بالدار البيضاء، النظر في ملف ثبوت النسب من عدمه، في حق ليلى والمحامي، إلى غاية 10 فبراير المقبل من أجل إعداد الدفاع. وتعود أطوار القضية، عندما طالبت ليلى من خطيبها المحامي الذي أنجبت منه طفلة في إطار علاقة خارجة إطار الزواج، بثبوت النسب، غير أن المحامي رفض الطلب وظل يماطل، لتلجأ ليلى إلى تصوير فيديو تحكي فيه تفاصيل ما وقع. الفيديو، دفع بزوجة المحامي والتي تشتغل بدورها محامية، إلى تقديم شكاية يوم 8 يناير الجاري ضد ليلى وزوجها بتهمة “الخيانة الزوجية”، مشيرة إلى أنها اكتشفت صورا مخلة بهاتف زوجها تجمع بينه وبين ليلى. وجرى توقيف ليلى وإيداعها بسجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 15 ينيار الجاري، فيما حصل المحامي الذي نفى علاقته بها وأبوته للطفلة، على التنازل من زوجته. ليلى، كشفت بأنها تعرفت على المحامي في سنة 2015، ووعدها بالزواج بعد ذلك، ليتقدم إلى خطبتها في سنة 2016، وهو ما تثبته مجموعة من الصور التي تظهر حفل الخطوبة بحضور أسرة ليلى، رغم أن المحامي صرح بكون الحفل هو مجرد عيد ميلاد استدعي للحضور إليه. العلاقة التي جمعت المحامي بليلى، نتج عنها حمل في سنة 2018 خارج إطار الزواج، حيث رزقت ليلى بفتاة أطلقت عليها اسم “نور”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. ثبوت النسب 2. سراح مؤقت 3. ليلى 4. محامي 5. محكمة