فاتح شهر ذي القعدة لعام 1446 هجرية غدا الثلاثاء 29 أبريل 2025 (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)    جلالة الملك يستقبل وزراء الشؤون الخارجية بالبلدان الثلاثة الأعضاء في تحالف دول الساحل    رسائل مؤتمر "العدالة والتنمية".. تنصيب "الزعيم" والخوف من المستقبل    انقطاع الكهرباء في إسبانيا يربك مطارات المغرب.. والمكتب الوطني يتدخل لاحتواء الأزمة    انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال وفرنسا يوقف خدمة الإنترنت لشركة أورونج في المغرب    الملك محمد السادس يعين عددا من السفراء الجدد    جلالة الملك يهنئ السيد عبد الإله ابن كيران بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    التوفيق: إجمالي المكافآت التي قدمتها الوزارة للقيمين الدينيين في 2024 بلغ مليارين و350 مليون درهم    وزير العدل.. مراجعة الإطار القانوني للأسلحة البيضاء أخذ حيزا مهما ضمن مشروع مراجعة القانون الجنائي    "الأخضر" ينهي تداولات البورصة    رئيس الحكومة الإسباني.. استعدنا التيار الكهربائي بفضل المغرب وفرنسا    برلمانات الجنوب العالمي تعوّل على منتدى الرباط لمناقشة "قضايا مصيرية"    الرباط.. انعقاد الاجتماع ال 11 للجنة العسكرية المشتركة المغربية-الإسبانية    تداعيات الكارثة الأوروبية تصل إلى المغرب .. أورنج خارج التغطية    مهنيو الصحة بأكادير يطالبون بحماية دولية للطواقم الطبية في غزة    الكهرباء تعود إلى مناطق بإسبانيا    قضايا الإرهاب .. 364 نزيلا يستفيدون من برنامج "مصالحة"    ‪بنسعيد يشارك في قمة أبوظبي ‬    دوري أبطال أوروبا.. إنتر يواجه برشلونة من دون بافار    التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ويرفض أي مساس بسيادة المغرب على كامل ترابه    الرياح القوية تلغي الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة    أورونج المغرب تعلن عن اضطرابات في خدمة الإنترنت بسبب انقطاع كهربائي بإسبانيا والبرتغال    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    توقف حركة القطارات في جميع أنحاء إسبانيا    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقاربة التشاركية ومسألة التنمية بالمغرب
نشر في العمق المغربي يوم 01 - 01 - 2020

لقد أثار مفهوم “المقاربة التشاركية” نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين السياسيين والباحثين والمهتمين، لكنها دائما كانت ذات بعد ثنائي بين الحكومة من جهة، وبين الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني من جهة أخرى، فظل هذا المفهوم يصارع من أجل البقاء، فالمتأمل في النصوص القانونية المغربية سيجد أن هناك إعلان بشكل صريح بالمقاربة التشاركية، لكن واقع الحال المغربي يعكس شيئا آخر، فهل هي أزمة نصوص قانونية وأزمة تخطيط أم هي أزمة تفعيل لمقتضيات هذه النصوص؟
هل يمكن أن نتحدث عن مقاربة تشاركية مغربيا في السياسات التنموية التي تنهجها الدولة؟ ما دور الفاعلين المحلين والمواطن في هذه السياسات التنموية؟ وهل صناعة القرار التنموي هو حكر على “السياسي” و”التقنوي” أم أن للمواطن دور في صناعة القرار المحلي؟
ربما تجد هذه الأسئلة مبرراتها في السياق المغربي، خصوصا وأنه ظل ولايزال يصارع من أجل التنمية، وتعد المشاركة أحد أهم ركائز نجاح أو فشل أي فعل يتوخى التغيير سواء تعلق الأمر بتغيير المفاهيم أوالمواقف أوالتصرفات أو بتغيير وضعية (اقتصادية، اجتماعية)، فهي في حد ذاتها أحد أوجه التغيير، وقد برز هذا المفهوم بعد استفحال مجموعة من الظواهر من الفقر والتهميش والإقصاء وعجز الديمقراطية التمثيلة في معالجة المشاكل التنموية وفشل المخططات، من هنا إذن تم إقرار المقاربة التشاركية في دستور 2011 كبديل للتدبير السياسوي والاقتصاديوي والتقنوي، لأن الإيمان بالمشاركة يقتضي معرفة الآخر والاعتراف بحقه في التأثير على صيرورة الأشياء، من هنا إذن برزت المقاربة التشاركية، وإذا ما حاولنا أن نعطي تعريفا بسيطا للمقاربة التشاركية يمكن القول بأنه تدخل كل الفاعلين على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، الاقتصادية، والثقافية بدور فعال في بلورة وبناء برامج عمل معينة بتوافق وانسجام وتعاون، وبالتالي لابد من التأشير في البدء على أنه من الواجب الاقتناع بفائدة مساعدة كل الفاعلين، والمستويات والفئات العمرية، والإنصات لكل السكان والأخذ بآرائهم، وتقوية وتنمية طاقتهم وإشراكهم في أخذ المبادرة في البرمجة والتنفيذ والتقويم دون إقصاء أو تهميش، ففلسفة المقاربة التشاركية ورهانها الأساسي هو تجاوز الطرق التقليدية في التسيير، وإبرام القدرات المحلية في التدبير، وحرية التعبير والديمقرطية في اتخاذ القرار، والإدماج والتنسيق بين جميع المتدخلين، وإلا فلا مجال للحديث عن المقاربة التشاركية. فأهميتها تكمن أساس في الانتقال من التمركز الثابت والمنغلق إلى اللاتمركز والدينامية والإنفتاح، وألا تكون البرامج التنموية والمخططات عمودية من أعلى إلى أسفل، بل من أسفل الهرم الاجتماعي إلى أعلى سلطة، والإنتقال أيضا من إعطاء الأوامر والإخبارات إلى الحوار والإنصات لمعاناة الشعب، وما أحوجنا في المسلسلات التنموية إلى حوار يؤسس للجوار، حوار جاد بين مختلف الفاعلين والمواطنين بغض النظر عن تبايناتهم وتراتباتهم في المسؤولية.
ومن المؤسف أن استعمال المقاربة التشاركية مغربيا أصبح لأغراض تسويقية ودعائية، فلسنا في حاجة إلى نصوص قانونية ودستورية تعلن مفاهيم من قبيل “المقاربة التشاركية”، بل الحاجة أصبحت أكثر من ملحة في تفعيل حقيقي لمقتضيات هذه النصوص، سواء كانت فصول دستورية أو قوانين أو مراسيم، فإذا تأملنا الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز2011، فسنجد أن هناك تنصيص على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، وهي أساس الديموقراطية التشاركية التي يؤصل لها، وتعتبر شكلا متقدما للديمقراطية وتجسيدا للمواطنة الحقة، كما أنها واقع تفرضه ظروف تطور المجتمع وتنوع حاجياته وتعقدها، لكن واقع الحال يعكس ذلك تماما، فمسلسل البرامج التنموية والمخططات التي تدبج كفيلة بإنتاج وتحقيق تنمية حقيقية، لكن هذا لا يمكن أن يتحقق ما لم يتم إشراك المواطن والفاعل المدني وجعله محور كل فعل تنموي.
صحيح أن المقاربة التشاركية ظهرت بعض تجلياتها قبل فاتح يوليوز 2011، إلا أنها محاولة محتشمة ومتواضعة داخل التجربة المغربية، على الرغم من وجود أرضية قانونية مهم، لكن بروزها كان له ارتباط بديناميتين1 : فهناك تزايد الطلب المجتمعي والمدني على المشاركة خصوصا على الصعيد المحلي من جهة، وهناك نزوع تشاوري وتشاركي لبعض السياسات العمومية، من قبيل الحوار الوطني لإعداد التراب الوطني، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحوار حول الجهوية الموسعة، والحوار حول المجتمع المدني وما يطرحه من إشكالات حول القضايا الاجتماعية والحقوقية التتنموية، من هنا إذن كانت الحاجة ملحة لظهور مقاربة تشاركية ترنو إلى إشراك كل الفاعلين في بلورة خطة تنموية ناجحة واستشرافية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المسؤولية ملقاة على عاتق الدولة بكل مؤسساتها من جهة باعتبارها هي الضامن لحقوق وحريات الأفراد كما ينص على ذلك الدستور المغربي، ثم هناك الأحزاب السياسة من جهة أخرى والتي ينبغي أن تساهم في تأطير المجتمع وتخليق الحياة السياسية، لا في تنفير الشعب من السياسة وهذا ما نجده مع كامل الأسف مغربيا، فأغلبية الأحزاب السياسية التي ينبغي أن تلعب أدوار طلائعية ودفاعية وتنهم بهموم الشعب ومصيره باعتبارها ممثلة الشعب والمجتمع، نجدها تتسابق وتتصارع من أجل الضفر بحصتها من كعكة السلطة، فلم نعد نجدها تسهر على المصلحة العامة وتحقيق مطالب الشعب بالأساس، بل همها وهدفها هو تحقيق مصالحها الخاصة أولا وأخيرا، فضلا عن هذا ما نشاهده في قبة البرلمان المغربي من ممارسات صبيانية أصبحت تجتاح الحياة السياسية، ما يجعل المواطن المغربي يعزف عن السياسة أو حتى الاقتراب منها، فالنظام السياسي المغربي أشبه ما يكون برقعة “الشرطنج” فهناك تراتبات طبقية، ففي قمة الهرم السياسي نجد من يتحكم ويحتكر جميع السلط (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بالإضافة إلى السلطة الرابعة والمتمثلة أساسا في الإعلام، وهناك لوبيات وأشباح من الطبقة الرأسمالية المتوحشة الذين يستفيدون من الكعكة ويستثمرون في خيرات البلاد ويدوسون كرامة وحقوق العباد، وهناك أيضا بعض الأحزاب السياسية إن لم نقل جلهم المغلوبون على أمرهم والذين لا ناقة لهم ولا جمال، فهم مجرد هياكل وأشكال يطبلون ويطبعون ويسوقون لسياسة “عبوسة”، لسياسة فارغة من محتواها ويفضلون مصلحتهم الخاصة على مصلحة المواطنين والشعوب.
بدا واضحا إذن، أنه لكي نتحدث فعلا عن المقاربة التشاركية لابد من إشراك المواطنين والفاعلين في تحديد وتشخيص مشاكلهم ومعاناتهم والإنصات إلى آهاتهم وزفراتهم، وبالتالي مساهمة كل الأطراف من حاكمين ومحكومين في صياغة وإنجاز وتقييم المشاريع التنموية، وجعلها أكثر مطابقة وملائمة للواقع، فالمقاربة التشاركية لابد أن تعطي الأولوية للعامل البشري في كل مخططات التنمية، وذلك انطلاقا من كون الإنسان فاعل محوري في التنمية، مما يعطيه الحق في الاشتراك في السلطة واتخاذ القرار، بدل جعله مواطن ممنوع من الصرف وطبعه بطابعه المجهولية، وهذا ما نجد للأسف كلما اقترب الكرنفال الانتخابي، فالمقاربة التشاركية لا تقتصر على المشاركة في اللوائح الانتخابية وبيع الوهم للمواطنين وتحريضهم على الذهاب إلى صنادق الاقتراع من أجل بيع صوتهم لحزب معين وإنما إشراكهم وهذا هو الرهان الحقيقي للمقاربة التشاركية، فهي تؤدي إلى حدوث نوع من الاستقلالية الفكرية بدل التبعية والخنوع للآخر، سواء كان القطاع العام أم المنظمات الدولية المانحة، بحيث يصبح المواطن فاعلا ومتفاعلا ومسؤولا، يمكنه اتخاذ القرار بنفسه والتحكم في مصيره واختيار الحلول لمشاكله وبالتالي تنمية نفسه بنفسه.
حاصل القول إن المقاربة التشاركية هي وسيلة جديدة من أجل المشاركة المستمرة والدائمة من طرف مختلف الفاعلين وخصوصا المجتمع المدني والمواطنين، في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية، وتكريس قيم الحكامة الجيدة وعلى رأسها مبدأ المحاسبة، كما أنها نظام للحكم الجيد وإعادة الثقة في السياسات الحكومية، وأن من نتائجها التحاور وإيجاد الحلول للمشاريع التي تلقى معارضة قوية من طرف المجتمع، وأنها طريقة للتقويم والتتبع والمراقبة الشعبية، وأنها كذلك عملية لترميم الديمقراطية التمثيلية، فالديمقراطية التشاركية تجعل من المواطن العادي في قلب اهتماماتها، وأن للمبادرات الشعبية ويتعلق الأمر بالعريضة والملتمسات الأكثر انتشارا لتفعيل الديمقراطية التشاركية، ولا سبيل إلى تحقيق ذلك إلا من خلال الاستثمار في البشر بدل الاستثمار في الحجر، واعتبار فعاليات المجتمع المدني والمواطنين قوة رافعة ودعامة أساسية للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المنشودة، وإلا فلا معنى لوضع مسلسلات من المخططات التي تغيب دور الإنسان المحلي والفاعل المدني وإبعاده من السياسات العمومية. فإلى أي حد يمكن الخروج بالمقاربة التشاركية في السياسات التنموية مغربيا من التنظير والتخطيط إلى الواقع والتنفيذ والأجرأة؟
مراجع:
دستور المملكة المغربية 2011، إصدارات مركز الدراسات وأبحاث السياسة الجنائية بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، سلسلة نصوص قانونية-شتنبر 2011، العدد 19.
د. حسن طارق، السياسات العمومية في الدستور المغربي الجديد، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 92، دار المعارف بالرباط، الطبعة الأولى 2012.
د. كريم لحرش، الدستور الجديد للمملكة المغربية، شرح وتحليل، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي، العدد 3، الطبعة 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2012، ص. 31- 32.
عبدالرحمان مغاري، الديمقراطية التشاركية من خلال دستور 2011 : مدخل لفهم العريضة المقدمة إلى السلطات العمومية وتقديم الملتمسات في مجال التشريع، عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.marocdroit.com.
* طالب بسلك ماستر سوسيولوجيا المجالات القروية والتنمية
جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.