وزير النقل: انقطاع التيار الكهربائي في إسبانيا تسبب في إلغاء رحلات جوية بالمغرب    باريس سان جيرمان يهزم أرسنال في ذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    روديغر مدافع الريال يعاقب بالإيقاف    ال"PSG" يُسقط أرسنال في عقر داره ويقطع شوطا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا    رئيس البرلمان الكولومبي يرفض موقف حكومة بلاده المعترف بالكيان الوهمي    فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا    نقابي: البطالة سترتفع بتطوان بعد عزم شركة إسبانية طرد أكثر من 220 عامل وعاملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    93 في المائة من مياه الاستحمام بالشواطئ المغربية مطابقة لمعايير الجودة    سجن المحمدية يهتم بحقوق النزلاء    الحرس الإسباني يغلق "نفق سبتة"    19 قتيلاً و3018 جريحاً في حوادث سير خلال أسبوع واحد بالمناطق الحضرية    انقطاع ضخم للكهرباء يشل أوروبا الجنوبية... هل تقف الجزائر وراء الحادث؟    المغرب يساعد إسبانيا على تجاوز أزمة انقطاع الكهرباء عبر تزويدها بطاقة كهربائية هامة    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    ملتقى في الصويرة يناقش "المواسم التقليدية رافعة للاقتصاد في الوسط القروي... زوايا ركراكة نموذجًا"    القيدوم مصطفى العلوي يُكرَّم في منتدى الصحراء للصحافة بكلمة مؤثرة تلامس القلوب    البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار السلع الأولية إلى مستويات ما قبل كورونا    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    ربط المغرب بآسيا.. اتفاقية استراتيجية بين المكتب الوطني للسياحة وطيران الإمارات    شراكة تجمع التعليم العالي و"هواوي"‬    المغرب يدين أكاذيب الجزائر بمجلس الأمن: هوس مرضي وتزييف الحقائق    "النهج": الحوار الاجتماعي يقدم "الفتات" للأجراء مقابل مكاسب استراتيجية ل"الباطرونا"    "البيجيدي" يطالب بتوسيع "الانفراج الحقوقي" ويؤكد أن البناء الديمقراطي بالمغرب شهد تراجعات    دول الساحل تُشيد بمبادرة المغرب لتمكينها من الولوج إلى الأطلسي وتؤكد تسريع تفعيلها    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    كاميرات ذكية ومسرح في المدارس المغربية لمواجهة العنف    أورنج تهدي مشتركيها يوما مجانيا من الإنترنت تعويضا عن الانقطاع    حريق مطعم يودي بحياة 22 في الصين    إسبانيا.. ظهور السفينة الحربية المغربية "أفانتي 1800" في مراحل متقدمة من البناء    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    أخبار الساحة    موكوينا يخلط أوراق الوداد الرياضي    تنظيم ماراتون الدار البيضاء 2025 يسند إلى جمعية مدنية ذات خبرة    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    الديبلوماسية الموازية مهمة جوهرية للحزب    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مشروع مستشفى بالقصر الصغير في طي النسيان منذ أكثر من عقد يثير تساؤلات في البرلمان    خبير اقتصادي ل"رسالة 24″: القطار فائق السرعة القنيطرة مشروع استراتيجي يعزز رؤية 2035    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    شباب خنيفرة يسقط "الكوكب" ويحيي الصراع على الصعود    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الديموقراطية التشاركية وتدبير الجماعات الترابية

ظهر مفهوم الديموقراطية التشاركية نتيجة بروز متغيرات سياسية و اقتصادية و مطالب اجتماعية جديدة أظهرت محدودية الديموقراطية التمثيلية نظرا لتشعب المشاكل على جميع المستويات و تزايد أعباء تدبير السياسات العمومية، حيث لم تكن ولادة الديموقراطية التشاركية إذن منعزلة عن الفلسفة الجديدة في إعطاء "البعد المحلي و الجهوي " مكانة أساسية في هذا التدبير و اعتباره محطة استراتيجية في إعادة هيكلة السياسات العموميةوتجويدها بإشراك مختلف الفاعلين .
وقد فطن المشرع المغربي إلى أهمية الديموقراطية التشاركية وتكريس مبادئها في التشريعأولاعلى مستوى الميثاق الجماعي لسنة 2003 ، ثم على مستوى الدستور الجديد للمملكة المغربية لسنة 2011 ثانيا .
و يعتبر الميثاق الجماعي لسنة 2003 أول قانون أشار الى دور المجتمع المدني في المساهمة في التنمية ،حيث تنص المادة 36 علي ضرورة وضع مخطط للتنمية المحلية من طرف الجماعات المحلية تشرك فيه المجتمع المدني بشكل اجباري كفاعل محلي في اعداد المخططات وفق منهج تشاركي بأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع.
و المادة 36 من ذات الميثاق التي تحدد اختصاصات المجالس الجماعية الذاتية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والتي نصت على ما يلي : "يقرر " المجلس الجماعي" ابرام كل اتفاقية للتعاون او الشراكة من أجل انعاش التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ويحدد شروط القيام بالأعمال التي تنجزها الجماعة بتعاون أو شراكة مع الادارات العمومية و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية أو الخاصة و الفاعلين الاجتماعيين".
وكذا المادة 41 المتعلقة باختصاصات المجلس المرتبطة بالتجهيزات و الأعمال الاجتماعية و الثقافية فقد نصت على أن المجلس :"..يبرم شراكة مع المؤسسات و المنظمات غير الحكومية و الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي و الانساني " . والمادة 14 التي تنص على إحداث لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة و تكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية و فعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي .وتبدي اللجنة رأيها كلما دعت الضرورة بطلب من المجلس أو الرئيس في القضايا المتعلقة بالمساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي و يمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجالات اختصاصاتها.
هذا ، و قد جاءالدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ليمنح دورا أكبرللمجتمع المدني ، حيث أصبحيضطلع بدور كبير في هذا المجال ، من خلال ما تضمنه الدستور من مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنضمات غير الحكومية في إطار الديمقراطية التشاركية في إعداد قرارات و مشاريع لدى المؤسسات المنتخبة و السلطات العمومية , و كذا في تفعيلها و تقييمها .
فقد وضع الدستورالإطار المسطري والمؤسساتي للتشاور العمومي من حيث القواعد والآليات والهيئات. إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 من الدستور على ما يلي: "تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون".
وينص الفصل 13 من الدستور علىأن "السلطات العمومية (تعمل) على إحداث هيآت للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها." بينما يشير الفصل 139 إلى أن "مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها ".
وينص الفصل من الدستور 18على أنه "تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج، في المؤسسات الاستشارية، وهيئات الحكامة الجيدة، التي يحدثها الدستور أو القانون".
و الفصل 33 من الدستور الذي ينص : "على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة لتحقيق ما يلي: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد.."
فضلا عن ذلك،فقد نص الفصل 136 من الدستور على أن " التنظيم الجهوي والترابي للمملكة يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة". بينما يشير الفصل 139 منه إلى أن "مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى (تضع) آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها".
وإذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 قد وضع تصورا جديدا يلائم التوجهات العصرية للدول الديموقراطية و أسس لدعائم قوية لديمقراطية التشاركية، فإن ترجمتها الحقيقية على أرض الواقع لن تتحقق إلا بتنزيل لمقتضيات هذا الدستور .
ولحد الآن ،لازلنا نلاحظ غياب تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالديموقراطية التشاركية ، و هو ما يجعل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني بصفة عامة و المواطنات والمواطنين بصفة خاصة ، غير منخرطين في الآليات التشاركية للحوار والتشاور، و بالتالي لا تتوفر لهم القدرة على إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وهنا المسؤولية لا تلقى على عاتق الدولة ، وإنما هي مسؤولية المجالس المحلية و الجهوية ، والتي ينبغي على رؤسائها وأعضاء مجالسها الانفتاح على المجتمع المدني و المواطنات و المواطنين الذينأصبحت لهم مكانة متميزة في التنمية المحلية كشركاء للجماعات الترابية في وضع و تنفيذ و تقييم و متابعة البرامج و السياسات العمومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.