تأسست يوم أمس الجمعة، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، هيئة سميت ب “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي، وكافة معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير”. وجاء تأسيس اللجنة، على إثر الاعتقال الذي تعرض له الصحفي عمر الراضي يوم الخميس 26 دجنبر 2019، وتهدف إلى النضال من أجل إطلاق سراحه، وكافة معتقلي الرأي. وثمنت اللجنة، مبادرات تشكيل لجن من أجل الحرية لعمر الراضي في الدارالبيضاء وباريس، ومدن أخرى في أوروبا، واستعدادها للعمل المشترك، في مدن مغربية أخرى، تضامنا مع معتقلي الرأي المتواجدين بها، ومن أجل إطلاق سراحهم. وقررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت، على الساعة السادسة والنصف أمام البرلمان، كما دعت إلى إنجاح الوقفة التي دعت لها لجنة الدارالبيضاء، أمام المحكمة الابتدائية بعين السبع، بالموازاة مع جلسة محاكمة عمر الراضي يوم 2 يناير 2020. وموازاة مع المحاكمة، ستنظم اللجنة ندوة صحافية يوم 8 يناير على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتكفلت بإعداد تقرير عن كافة المعتقلين والمتابعين ضحايا انتهاك حرية الرأي والتعبير.