دخلت لجنة دعم معتقلي حراك الريف بالدارالبيضاء على خط المطالبين بإطلاق سراح عمر الراضي الصحافي والناشط الحقوقي وأحد الأعضاء المؤسسين للجنة ذاتها، والذي اعتقل بسبب تغريدة تعود إلى أزيد من 6 شهور، استنكر خلالها الأحكام الصادرة استئنافيا في حق معتقلي حراك الريف. وذكرت اللجنة في بيان توصلت العمق بنسخة منه، أن مسألة دعم قضية المعتقلين السياسيين في ملف حراك الريف، تدخل في هامش الحرية السياسية، إن كانت صادرة عن هيئات سياسية أو منظمات حقوقية على المستوى الوطني أو الدولي. وأكدت عبر البيان ذاته أن إدانة الأحكام التي طالت معتقلي حراك الريف، والتي قضت بالسجن لمدة 20 سنة، هي مسألة حرية رأي، يتمتع بها كل مواطن، التي تخول له أن يندد بأي ممارسة للدولة يعتبرها غير عادلة. وجددت اللجنة إدانتها ” لهذه الأحكام التي نعتبرها غير عادلة”، وهو الشيء الذي أكدته تقارير منظمات حقوقية دولية، على رأسها “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية. وأشارت إلى أن التضامن مع معتقلي حراك الريف وإدانة الأحكام الصادرة ضدهم ليس جريمة، داعية جميع النشطاء والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي ناصرت معتقلي الحراك وطالبت بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، لدعم عمر الراضي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. وأعلنت في السياق نفسه استعدادها لخوض برنامج نضالي مع جميع القوى الوطنية والدولية، حتى إطلاق سراح عمر الراضي، وفق ماجاء في البيان. 1. الحراك الزفزافي 2. الراضي عمر 3. المغرب 4. حراك الريف 5. محاكمات