سعيدة مليح – صحافية متدربة قالت فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن الجهاز الإحصائي التابع لرئاسة النيابة العامة، سجل متابعة 360 شخصا بجنحة الطرد من بيت الزوجية، و165 شخصا بجنحة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة إلى بيت الزوجية. وأوضحت الفيدرالية ي دراسة لها، توصلت “العمق” بنسخة منها، أن الجهاز المذكور رصد 29 قضية تحرش جنسي داخل فضاء العمل، و129 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء العام، و56 قضية تحرش جنسي داخل الفضاء المعلوماتي، كما سجلت أيضا 3 قضايا تتعلق بتبديد ممتلكات الزوجية بسوء نية. ووفق الإحصاءات المتضمنة في تقرير رئاسة النيابة العامة بشأن تنفيذ السياسة الجنائية لسنة 2018، فإن أغلبية الاعتداءات التي تطال النساء في قضايا العنف يرتكبها أزواجهن، حيث بلغ عددها 10237 جريمة بنسبة تقارب 56.11% من مجموع قضايا العنف ضد النساء، كما أن حوالي ثلث الاعتداءات التي تطال النساء، يكون مرتكبوها من الأغيار (6805 اعتداء بنسبة 37.30%)، بينما تظل بقية أشكال العنف الممارسة من طرف الأب أو الأم أو رب العمل ضعيفة. وأضافت الفيدرالية أن عدد المتابعات المسطرة في حق النساء بشأن القانون المذكور جد منخفضة، حيث توبعت 6 نساء فقط من أجل طرد أزواجهن من بيت الزوجية في مقابل 354 رجلا، وتوبعت امرأة واحدة فقط من أجل امتناعها عن ارجاع الزوج المطرود الى بيت الزوجية، في مقابل 164 رجلا. وفي نفس السياق تم تسجيل أول سابقة قضائية بتحريك المتابعة في قضية اغتصاب زوجي، على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، وصدور حكم قضائي ابتدائي قضى بإعادة تكييف الواقعة من جناية اغتصاب طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، إلى جنحة عنف زوجي طبقا للفصل 404 من نفس القانون. وأشارت الفيدرالية في الدراسة نفسها، إلى أن هذه الواقعة تؤكد على “ضرورة التدخل التشريعي بنص واضح لتجريم الاغتصاب الزوجي لوضع حد لاختلاف التأويل والتفسير للنصوص القانونية على حساب وضعية وحقوق النساء المعنفات”. وألفتت الفيدرالية إلى أن محكمة الاستئناف بتازة وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، أصدرت أمرا بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو الاتصال بها لمدة سنة، كما قضت أيضا بإخضاعه خلال مدة سنة لعلاج نفسي ملائم على تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف، كما قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش بمنع ابن من الاتصال بأمه أو الاقتراب من مكان تواجدها لمدة سنة.
