سجل وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون وجود أزيد من نصف مليون مغربي ممنوعين من التعامل بالشيكات، وتحديدا 700 ألف شخص، وذلك بسبب اقترافهم لمعاملات غير قانونية بالشيك. الوزير، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2020 بمجلس المستشارين، طالب بعفو شامل عن هذه الفئة قصد تنشيط الاقتصاد الوطني وضخم أموال فيه، معتبرا تلك الوضعية “غير سليمة”. ونبه المسؤول الحكومي أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين إلى أن منع أزيد من 700000 مغربي من التعامل بالشيكات البنكية وضعية مؤثرة على اقتصاد الوطني. واعتبر بنشعبون هذا الأمر “تحديا للاقتصاد الوطني”، موضحا أن الممنوعين من الشيك منهم مقاولون وأصحاب شركات، مشدد على ضرورة القيام بإجراء استثنائي وبنوع من العفو عليهم. وارتفع عدد الممنوعين من التعامل بالشيك بشكل مطرد، إذ المصلحة المركزية لعوارض الأداء المتعلقة بالشيك حوالي 622 ألف شخص منعوا من التعامل بالشيك خلال 2017. 1. الشيك 2. العفو 3. المغرب 4. بنشعبون 5. دفتر الشيكات 6. مالية 2020