كشف ناصر الزفزافي قائد حراك الريف المعتقل بسجن “راس الماء” بفاس والمحكوم ب20 سنة سجنا نافذا، موقفه من حرق العلم الوطني بالعاصمة باريس، خلال احتجاجات مؤيدة لمعتقلي الريف. ووصف الزفزافي حرق العلم المغربي بأنه “عمل إرهابي ومهين وشنيع”، وأن من أقدم على فعله يعتبر من “الخونة والعملاء الأغبياء والحمقى والمنافقين”، وفق تعبيره، مضيفا: “هذا العلم لم نخرج يوما لنحاربه بل خرجنا من أجل محاربة الظلم". وقال الزفزافي في تسجيل صوتي مطول تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي: "لم أكن مضطرا للقيام بهذا التسجيل الصوتي لولا غباء الأغبياء وحماقة الحمقى ولولا شرذمة المنافقين والخونة والعملاء، والتي كنا نحذر منها دائما في الرسائل التي كنت أرسلها إلى والدي وكانت تنشر على صفحته". وفي ردها على التسجيل الصوتي، أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أنها أوفدت أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات التسجيل المنسوب إلى ناصر الزفزافي. وأوضحت المندوبية في بيان توضيحي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن الهدف يكمن في “تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني”. وتابعت المندوبية، أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن “السجين المعني استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم”. وأشار البلاغ، إلى أن “السجين المعني قام والسجناء الآخرون من نفس الفئة المعتقلون بنفس المؤسسة، بالتنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص”. وأضافت المندوبية بالقول: “وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم”. ولفتت لمندوبية إلى أن إدارة المؤسسة قامت بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع، مشيرة إلى أنه “لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء”. 1. الزفزافي 2. السجون 3. العلم الوطني 4. المغرب 5. تحقيق 6. تسجيل صوتي