قرر رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني رفع دورة أكتوبر لمجلس الجهة إلى وقت لاحق، بعد نقاش قانوني ساخن، حول أحقية لائحة التجمعي سعيد اشباعتو في حضور دورات المجلس بعد صدور أحكام قضائية ضده. وقبل ذلك، تلا شوباني مراسلة توصل بها من والي جهة درعة تافيلالت، بخصوص تعرض السلطة الولائية على مقررات دورة المجلس لشهر يوليوز، لاعتبارين أساسيين، “يتعلق الأول بكون 3 أشخاص والذين بالنسبة لرئيس المجلس وبناء على أحكام قضائية لا يجب أن يحضروا الدورة، لا يتم استدعاؤه، والاعتبار الثاني مرتبط بالجو الذي مرت فيه المداولات”. وأضاف شوباني، أن والي جهة درعة تافيلالت، فعّل المادة 114 من القانون التنظيمي بالجهات، مضيفا أنه لو تم تفعيلها منذ مدة لطوي هذا الملف، كما طالب رئيس الجهة الأعضاء الثلاثة (شبعتو ومن معه) بالانسحاب من القاعة ليطوى هذا الخلف وتستمر أشغال الجلسة. وبدوره قال والي الجهة بوشعاب يحضيه، إن التعرض الذي وقع على مقررات يوليوز لم ينبن على حيثية واحدة بل هناك حيثيات منها الجو العام الذي مرت فيه الجلسة، خصوصا خلال تعداد عدد الأعضاء المصوتين بالرفض والموافقة على مقررات المجلس، مشيرا بخصوص ملف لائحة اشباعتو بأنه كسلطة ولائية لم يتوصل بأي وثيقة تفيد الشغور. وزاد يحضيه قائلا: “لا يجب أن نستبق الأحداث ونعلن الشغور قبل أن تعلنه السلطة الحكومية”، مشددا على أن الطريقة التي كان بها عد الأصوات في دورة يوليوز كان في فوضى عارمة ولم تعط الكلمة للتصويت بطريقة حرة حسب القانون. وأوضح المتحدث ذاته، إنه إذا كان هناك إلغاء ما من طرف السلطة أو رئاسة المجلس فإن المحكمة الإدارية ستبث في ذلك والقرارات ستسري على من حكم لصالحه، مضيفا أنه إذا ألغت المحكمة التعرض فقرارات المجلس سارية، ولا مانع من استمرار هذه الدورة. وأعلن رئيس الجهة الحبيب شوباني رفع الجلسة إلى وقت لاحق، وقال “سنظل في تشاور ونلتزم بالقانون ونفعل القانون وفي إطار المادة 114 التي فتحت المجال لطي هذا الملف بطريقة واضحة وصارمة ولن يتأخر هذا الأمر”.