قام المغرب بهيكلة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك بتنصيب المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهياكلها، واختيار محمد بنعجيبة منسقا لها، إلى جانب عضوية كل من عائشة الناصيري، ومصطفى الريسوني. وسبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمنة بوعياش أن قالت إن “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أحدثها المغرب ستمكن من زيارة كل مراكز الحرمان من الحرية، بما فيها مراكز السجون والشرطة والدرك الملكي والقوات العمومية ومراكز الطفولة والمستشفيات”. وأوضحت أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ستعمل على تقديم تقارير ستمكن المشرع والمؤسسات المعنية من تطوير وتحسين ظروف الحرمان من الحرية، موضحة أن إحداث هذه الآلية جاء تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وللمقتضيات الدستورية. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل تثبيت جميع هياكله، مصادقا بالإجماع على نظامه الداخلي، وإستراتيجية عمله، ومشروع الميزانية 2020، وذلك خلال دورته العادية الأولى المنعقدة يوم السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط. وتمت إحاطة الجمعية العامة للمجلس علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي. 1. الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب 2. الحقوق والحريات 3. مجلس بوعياش