قرر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة العامرية بالإقليم ذاته يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري، وذلك تزامنا مع الإضراب الوطني لشغيلة الجماعات المحلية الذي أعن عنه في وقت سابق. وبحسب بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته، فإن الخطوة الاحتجاجية جاءت بعد تسجيل “تعسفات واستفزازات لامسؤولة” لرئيس جماعة العامرية بإستعمال أساليب الترهيب والترغيب وخرق القوانين المنظمة للوظيفة العمومية وذلك بحرمان الموظفين من الرخص الإدارية والسنوية، والتعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة، وإمتحانات الكفاءة المهنية، فضلا عن غياب أدوات ووسائل العمل ووجود ظاهرة الموظفين الأشباح داخل الجماعة”. ومما جاء في البيان الذي توصلت العمق بنسخة منه، أن رئيس جماعة العامرية لم يعلن عن امتحان الترقية بالكفاءة المهنية برسم سنوات 2016 و 2017 و 2018 لفئة”التقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، باستثناء أحد الموظفين المحظوظين”متصرف” الذي اجتاز امتحان الترقية بالكفاءة المهنية برسم سنة 2018 مقابل عمولة مالية قدرها عشرة آلاف درهم لفائدة رئيس المجلس، وذلك بشهادة أحد موظفي مكتب الحالة المدنية مشارك في المباراة، وفق تعبير البيان. وحمل البيان رئيس الجماعة المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع بمكتب تصحيح الإمضاءات، الذي تحول إلى مكتب للبيع والشراء من طرف بعض أعضاء المجلس الذين أصبحوا بقدرة قادر موظفون يحررون بخط أياديهم رسومات البيع والشراء والتفويتات في أراضي الجموع لفائدة مواطنين من خارج الإقليم، رغم أن هناك دورية من وزارة الداخلية تمنع ذلك. وطالب رفاق المخارق في ختام بيانهم عامل إقليمقلعة السراغنة بالتدخل العاجل وإيفاد لجان تقصي الحقائق للوقوف على كل الإختلالات والخروقات والتجاوزات في التدبير والتسيير الإداري والمالي لرئيس جماعة العامرية، وفق البيان ذاته. 1. اضراب وطني 2. الاتحاد المغربي للشغل 3. قلعة السراغنة 4. وقفة احتجاجية