أفاد مصدر مطلع على مسار المشاورات الجارية بخصوص التعديل الحكومي المقبل، أنه لا يوجد أي قرار مسبق لدى رئيس الحكومة باخراج أي حزب منها، وأن الأحزاب الستة المشكلة للحكومة مطلوب منها تقديم مقترحات تهم الكفاءات المؤهلة لشغل مناصب المسؤولية في حكومة العثماني. غير أن المصدر ذاته استدرك في حديث مع جريدة “العمق” قائلا: “إلا أن حوادث الطريق واردة وغير مستبعدة لأن معطى الحَمِيّة قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك”. كما أشار مصدر الجريدة إلى أن الهيكلة الحكومية خلال هذا التعديل ستُمس، وأن تقليص عدد الوزراء إلى حد أدنى مؤكد، لافتا إلى أن العدد لن ينزل عن 20 وزيرا ولن يزيد عن 30. يشار الى أن مصادر كشفت ل”العمق” في وقت سابق أن العثماني اعتمد منهجية لمشاورات التعديل الحكومي تمثلت في لقائه بالأمين العام حزب من الأغلبية على حدة، وطلب منهم تقديم مقترحات للكفاءات التي يرشحونها من أحزابهم للمناصب الحكومية.