ترشيح عبد الفتاح مورو: حسابات الربح والخسارة

كما كان منتظرا، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ملفات 26 مرشحا فقط من بين 98 مرشحا. ومن بينهم طبعا مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو.
ما الذي جعل حركة النهضة ترجح خيار تقديم مرشح منها للانتخابات الرئاسية؟ ماذا استجد بهذا الخصوص بعد تصريحات قيادييها، في أكثر من مناسبة، بدعم مرشح توافقي من خارجها؟ ماذا يضيف المقعد الرئاسي لحركة النهضة في نظام برلماني محدودةٌ فيه اختصاصات رئيس الجمهورية؟
لقد شكلت وفاة السبسي مفاجأة سرعت بإبراز التباينات بين شركاء الثورة، ومستجدا نوعيا عجل بالانتخابات الرئاسية التي كان مبرمجا تنظيمها في 17 نونبر، كان مقررا لها يوم 10 نونبر فتم التأجيل بسبب التزامن مع ذكرى المولد النبوي، بعد الانتخابات التشريعية التي ينتظر إجراؤها في 6 أكتوبر. وهو ما كان له تأثير على حسابات الكثير من القوى التونسية، حيث أصبح موعد هذه الانتخابات هو 15 شتنبر في دورها الأول لتعلن النتائج بعد يومين ولم يحدد حتى الآن موعد الدور الثاني، الذي سيجرى غالبا بعد الانتخابات البرلمانية.
أصبح التوانسة أمام انتخابات رئاسية مبكرة يتوسط دوريها، هذا أغلب الظن، الانتخابات البرلمانية. والغيابُ عنها سيكون له تأثير سلبي على الانتخابات البرلمانية.
لم يكن سهلا على حركة النهضة الخروج بموقف موحد وجامع بخصوص هذا الموضوع واتخاذ قرار مخالف للتوجه المألوف عند الحركة والمدعوم بقوة من رئيسها برمزيته الفكرية والسياسية والتاريخية، أي عدم تقديم مرشح رئاسي، وهذا ما تفسره مخرجات مجلس شورى الحركة الاستثنائي الذي انطلق يوم 3 غشت واضطر أعضاؤه إلى تمديد مدته إلى 6 غشت.
ومما يعكس هذه الصعوبةَ نتائجُ التصويت حول تقدم النهضة بمرشح منها، حيث صوت 45 عضوا لصالحه و44 ضده و3 ممتنعين مع تسجيل غياب ما يقارب ثلث الأعضاء (حضر فقط 92 من مجموع 150 عضوا)، ولأن القرار لم يحز أغلبية مطلقة، كما ينص على ذلك القانون الداخلي للمجلس، اضطر المجلس إلى تمديد أشغاله لتوسيع التشاور أكثر.
بعد المرور إلى اقتراح مرشح الحركة، حصل شبه إجماع على عبد الفتاح مورو ب 98 عضوا مع ترشيحه وبدون اعتراض و5 ممتنعين. وبرر مباشرة بعد ذلك رئيسُ مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، في تصريحات متواترة، اللجوءَ إلى هذا الخيار بفشل الوصول إلى مرشح توافقي.
لست من المتحمسين لمرشح من داخل الحركة، وبالمقابل، لست من المهولين ولا المنكرين على حركة بحجم النهضة حقها في ذلك، الذي يبقى هو الأصل لأنها حركة سياسية تطمح إلى الحكم، ولكن، مع التذكير الدائم، بأن هذا حقها الطبيعي الذي تريد ممارسته في وضع غير طبيعي، والأولى أن تعتمد طرق استثنائية لأي وضع استثنائي. والحركةُ ملزمة من الناحية الأخلاقية، على الأقل، بتفسير سبب حيادها السلبي في الانتخابات الرئاسية السابقة بعد إحجامها عن تقديم مرشح منها، وعدم دعمها لأي مرشح من خارجها، وتركها الحرية لأعضائها كأفراد لاختيار من يرونه مناسبا، مع غيابها كتنظيم جماهيري ورئيسي في المشهد التونسي بإمكانه قبل المعادلة حينها. وقد كان لذلك تأثير وتداعيات سلبية على تونس طيلة الخمس سنوات الماضية. لا شك أن حركة النهضة ملزمة بتوضيح المتغيرات التي جعلتها تغير موقفها.
ما هي الحيثيات التي رافقت هذا الاختيار؟ وما هي إيجابيات وسلبيات هذا القرار. وما هي تداعياته على تونس وحركة النهضة والمحيط الإقليمي باعتبار التجربة التونسية قاطرة للربيع العربي.
على الصعيد الوطني، ما تزال تونس في طور تحول ديمقراطي، وما تزال في حاجة إلى تدبير توافقي باعتباره خيارا استراتيجيا وليس من منطلق ظرفي أو بخلفية المناورة السياسية، وما زالت المرحلة والبلاد في حاجة إلى حكمة قيادة النهضة وتنازلاتها التي تقدمها لتونس والتوانسة وليس لطرف بعينه. وهي بالتأكيد المستفيد الأكبر من نجاح الانتقال الديمقراطي لأنها الحركة الأكثر جماهيرية وتنظيما. والانتقال في شقه الاقتصادي والاجتماعي ما زال متعثرا ويحتاج إلى ضمانات لا تتوفر في النهضة ومرشحها حسب المزاج الرأسمالي المتحكم. وما حدث في اليونان وغيرها مثال، اللهم إلا إذا كانت الحركة ستنحو في تدبيرها منحى آخر بمبرر الظرفية والإكراهات و…
والسياق الإقليمي لم يتغير نهائيا، بل ربما يزداد ضغطا على الإسلاميين أكثر من السابق، ويزداد معسكر الثورة المضادة حقدا على كل تغيير ولو اقتضى ذلك هدم البلدان وإحراقها. وبالمقابل، ربما يساعد الحراك في الجزائر والسودان على تغليب دعم التوافق لأن موجة ثانية من الربيع العربي تعطي الأمل أكثر ويلزم مده بجرعات زائدة.
كما أن المحيط الدولي المتسم بالحرب على الإرهاب، بدون تحديد مفهومه وعناصره، وصعود موجات اليمين المتمترس وراء طروحات قومية ونزوعات وطنية والمضاد للخيارات الديمقراطية يبقى عاملا مضادا لأي تولي للنهضة للرئاسة لأنها محسوبة على الصف الإسلامي رغم محاولات قيادتها التنصل من هذا الطابع، وربما يحتاج الأمر لأجيال ووقت وخطوات أكثر جرأة. والتهديدُ المتواصل بإدراج الكثير من هذه التنظيمات المعتدلة ضمن التنظيمات الإرهابية خير مثال.
لقد حاول الكثيرون دفع شبهة تشابه الوضع التونسي والمصري بحجة أن المؤسسة العسكرية التونسية غير منغمسة في السياسة ولا أطماع لها في الحكم، وهذا نوع من التبسيط لأن قوى الثورة المضادة لا تنحصر في المؤسسة العسكرية، وتيار الثورة المضادة يتلون حسب كل بلد ليفرز قوة مضادة للتغيير حسب ظروفه. ولا تخلو تونس من هذه القوى التي يتداخل فيها الأمني بالسياسي بالاقتصادي بالثقافي بالديني. ولا أعتقد أن هذا يخفى على كل متابع للوضع في تونس فما أدراك للمعايش له والمدرك لتفاصيله.
والأمر الخامس، الذي لا يقل أهمية عن سابقيه، هو أن النظام التونسي برلماني لا يوفر إلا صلاحيات محدودة، وأغلبها شرفي، للرئيس مقارنة مع رئيس الحكومة الذي يملك جل الصلاحيات التنفيذية، ولذلك يعتبر تقديم النهضة لمرشح منها عبء إضافي بدون عائد سياسي نوعي، وأركز على العائد النوعي. ومما يؤكد رمزية هذا المنصب عجْزُ الرئيس الراحل عن مواجهة رئيس الحكومة المتمرد عليه وعلى حزبه، وهذا أمر بالتأكيد لم تغفله الحركة في تقديراتها. وهذه مناسبة للتذكير، مرة أخرى، بأن الكثير من الإسلاميين الذين يفضلون النظام البرلماني على الرئاسي ينطلقون في ذلك، للأسف، من معطى ظرفي هو السياق الإقليمي والدولي الضاغط لتبني اختيارات استراتيجية، بينما حزب العدالة والتنمية التركي اتجه عكس ذلك وفعل ما يشبه المستحيل لتحويل النظام البرلماني التركي إلى نظام رئاسي. وكلنا يتذكر أن الإخوان المسلمين في مصر صرحوا بعدم تقديم مرشح رئاسي من حزب الحرية والعدالة لما كان النقاش المجتمعي حينها ينحو نحو إقرار نظام برلماني، ولكنهم غيروا الرأي بعد إقرار الدستور لنظام رئاسي.
والأمر السادس، الذي يجب استحضاره هو أن الغياب عن الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر سلبي على حركة النهضة لأن “السوق الانتخابية” حينها سيغيب فيها صوت وصورة الحركة، وهو أمر كان عاملا، ضمن عوامل أخرى، دافعا لتبرير خيار الحركة.
والأمر السابع الحاضر في هذه المعادلة هو تقوية الموقع التفاوضي للنهضة أثناء تقسيم المناصب الثلاثة، وهي التي نزلت بكل ثقلها في الانتخابات البرلمانية مرشحة، لأول مرة، رئيسها الشيخ راشد الغنوشي على رأس قائمة الحزب بدائرة تونس الأولى في خطوة قابلة لتبرر على أنها محاولة للحصول على منصب رئاسي كبير. وقد برر عماد الخميري المتحدث باسم الحركة لرويترز هذا الترشيح بأنه يهدف إلى “أن يلعب زعماء الأحزاب دورا رئيسيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الانتقال الديمقراطي في البلاد”؟ !.
والأمر الثامن الذي سوقت له الحركة لتخفيف الضغط عليها، هو تقديم عبد الفتاح مورو باعتباره رجل دولة لأنه يشغل رئيس البرلمان بالنيابة وشخص توافقي ولا اعتراض دولي عليه في إشارة إلى غياب فيتو من الدول الكبرى، وخاصة فرنسا.
لقد أصبح ترشيح مورو أمرا واقعا، ووجب التعامل معه على هذا الأساس، وهذه مناسبة لمعرفة الأوزان السياسية والأحجام الجماهيرية الحقيقية لكل مرشح وتيار. كما أن إجراء الانتخابات في دورين فرصة لاستدراك ما فات، ويقتضي ذلك تكتل كل معسكر وراء المرشح الأقرب إلى أهدافه في الدور الثاني. وهنا سيكون الاختبار الحقيقي، ونتذكر جميعا ما صدر في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية بعد إحجام الكثير من الخاسرين في الدور الأول، من المعسكر الثوري، عن دعم محمد مرسي رحمه الله وتفضيل بعضهم دعم محمد شفيق أو إبطال صوته والتصويت بالبطائق البيضاء.
ستواجه النهضة صعوبة في الحالتين معا، وهنا الخطر الحقيقي على الأداء في الانتخابات التشريعية. فعدم مرور مرشحها للدور الثاني سيكون كارثة على حظوظها في الانتخابات البرلمانية، وسيضعها كذلك أمام إكراه ترجيح مرشح آخر. هل ستصوت لفائدة يوسف الشاهد أم غيره؟ ومرور مرشح النهضة للدور الثاني سيضع علاقاتها مع الأغيار أمام اختبار حقيقي. هل سيدعمون مرشحها؟ هل سيبقون هم كذلك على الحياد السلبي كما حدث في مصر؟ هل سيفضلون المرشح الآخر لاعتبارات إيديولوجية وعدائية للنهضة؟
لقد كشف ترشيح مورو كذلك التباينات الحاصلة داخل النهضة، وخاصة بين قيادات الداخل والقيادات القادمة من المنفى، وبروز تيار جديد معارض لتوجهات الغنوشي الذي كان من أبرز المدافعين على عدم تقديم مرشح من الحركة، ويمكن الرجوع في هذا الباب إلى رسالة القيادي عبد الحميد الجلاصي إلى الغنوشي بعد انتهاء مجلس الشورى. كما يمكن الرجوع إلى تدوينة رفيق عبد السلام القيادي بالحركة والذي شغل سابقا منصب وزير الخارجية معبرا عن رفضه ترشيح مورو علنا حيث كتب “رغم احترامي وتقديري للشيخ عبد الفتاح مورو فإن اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة. الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة”.
ستكون انتخابات الرئاسة في تونس مناسبة لاختبار الوحدة التنظيمية لحركة النهضة، وحدود انضباط قاعدتها الانتخابية، وطبيعة العلاقة بين القيادة والقاعدة وحدود سريان قرارات القيادة على هذه القاعدة.