قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، “من لا يثقن اللغة الانجليزية عليه أن يحفر قبره بأسنانه ويدفن نفسه داخله”، مشددا على أن اللغة الفرنسية بالمغرب “مغاديش تاكل بها الخبز”. وأضاف الداودي في مداخلة له في ندوة حول “الاقتصاد المغربي والحاجة إلى نموذج تنموي جديد”، نظمتها أمس الثلاثاء، أكاديمية أطر الغد بالرباط، أنه من غير المقبول أن يكون هناك مهندسين لا يتقنون اللغة الانجليزية. ونصح الداودي الشباب بالتخصص لضمان الحصول على الشغل، مضيفا أن “الحاصل على دبلوم تقني زائد سنتين أحسن من الحاصل على الإجازة أو الماستر، لأنه سيجد عملا قبله، بحكم أن الأفواج التي تتخرج من سلك الإجازة والماستر كبيرة”. وزاد وزير الحكامة والشؤون العامة، قائلا: “محامي أحسن من طبيب ومهندس معماري، هناك تخصصات تشوف السوق كيداير باش تختارها، فعلا إلى باغي شي حاجة واعدة ومطلوبة دوليا”، منتقدا انعدام الأطر في الكيمياء والفيزياء والرياضيات بسبب الصورة القاتمة التي يرسمها الطلبة عن الجامعة. وانتقد المسؤول الحكومي، توجه العديد من الشباب إلى الطب في حين أن هناك تخصصات كثيرة بها خصاص، مطالب بالقطع مع “العقلية القديمة ولدي طبيب ولدي مهندس”، مضيفا أن الكل يريد الهروب من الجامعة. يشار إلى أن مجلس النواب، قد وافق بالأغلبية، على مشروع القانون الإطار، بتصويت 241 عضوا لصالحه، في غياب ل129 نائبا، وبمعارضة كل من النواب أبو زيد المقرئ الإدريسي، ومحمد العثماني عن فريق العدالة والتنمية وعمر بلافريج وأحمد الشناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مع امتناع 21 عضوا من الفريق الاستقلالي عن التصويت. وفي ما يتعلق بالمادة الثانية من مشروع القانون الإطار المثيرة للجدل، والمتعلقة ب"فرنسة التعليم"، فقد وافق أعضاء مجلس النواب عليها بالأغلبية، مع تسجيل امتناع فريقا العدالة والتنمية والاستقلال عن التصوت، وتصويت النائبان البرلمانيان أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني من فريق "البيجيدي" عليها بالرفض. أما في مجلس المستشارين فقد وافق أغلبية أعضاء المجلس على المادة الثانية، مع تصويت المستشاران البرلمانيان عبد الصمد مريمي، وكريمة أفيلال عليها بالرفض، إلى جانب تسجيل امتناع الفريق الاستقلال عن التصويت