حددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المبلغ الذي يجب صرفه في موسم الحج المقبل، في 46 ألف و922 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب، وذلك خلال اجتماع لها عقد اليوم الأربعاء بالرباط. وأشارت الوزارة إلى أن دفع رسوم الحج للسنة الهجرية 1937، سيتم في دفعة واحدة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 12 فبراير 2016 لجميع الحجاج، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب بريد بنك بمختلف عمالات وأقاليم المملكة. وقررت اللجنة خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، استمرار مكاتب بريد بنك في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1437، طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه بتحويل المبالغ الخاصة بالحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة الخاص بالحج مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء. وتقرر كذلك اعتماد نظام الإعاشة (وجبتا الفطور والعشاء)، في مكةالمكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة طيلة إقامة الحاج بالديار المقدسة، المفروض من طرف السلطات السعودية كشرط لازم للحصول على التأشيرة، وتحديد مصاريف بريد بنك في 20 درهم عن كل حاج. من جهة أخرى، أكدت اللجنة على العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية القاطنة بالخارج. ونصحت الحجاج بالحصول على تأمين خاص بالسفر إلى الخارج، خاصة الذين يعانون من أمراض قد تتطور إلى الأسوأ بالديار المقدسة، موضحة أن هذا التأمين الذي توفره الوزارة يضمن الإجلاء الطبي للمريض عند الضرورة إلى أرض الوطن بتوفير سرير طبي على متن الطائرة والتأمين على نقل الجثمان إلى أرض الوطن وتوفير النقل الجوي ذهابا وإيابا لأحد أقارب الحاج المؤمن له. وتقرر أيضا قيام الشركتين الناقلتين بموافاة الوزارة ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه شهر بعد توصل الشركتين بتوزيع حصة الحجاج حسب العمالات والأقاليم، حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقتها، خاصة مع تطبيق النظام الجديد المتعلق بمنح التأشيرات عبر بوابة وزارة الحج (المسار الإلكتروني).