اتهم الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حكومة عبد الإله بن كيران ب”فرنسة المدرسة المغربية”، موضحا أن ذلك تم عبر مسالك الباكلوريا الدولية منذ العام 2015، مؤكدا قرار فريقه بالامتناع عن التصويت. وخلال مداخلته باسم الفريق، في الجلسة التشريعية، اليوم الاثنين، هاجم عمر عباسي فريق “البام” بعد زعمه فشل التعريب في المغرب بعد عشرات السنوات عن إقراره. وانتقد عباسي الخوض في قضية التعريب عن جهل، معتبرا سياسة التعريب “مشروعا غير مكتمل” إلى مستوى التعليم العالي. ودعا النائب البرلماني إلى التفريق بين اللغة العربية وسياسة التعريب، موضحا أن المشكل ليس في لغة التلقين ولكن في جودة التعليم. ورأى عباسي أن المتخرجين من معاهد التكوين المهني باللغة الفرنسية يجدون أنفسهم متجاوزين بسبب الجهل باللغة الانجليزية. وشدد عباسي على أنه لا يمكن اختزال مشكل التعليم في لغة التدريس، موضحا أن العربية لم تكن في يوم من الأيام مسؤولة عن فشل التعليم. وأوضح المتحدث أن التلاميذ يدرسون 1000 ساعة من الفرنسية دون التمكن منها، موضحا أن المعربين يتعرضون لتدهور وإقصاء بسبب المنظومة الاقتصادية. وزاد أن الخلاف داخل الأغلبية يعطل الإصلاح، منتقدا تحلل أحد مكونات الأغلبية من التوافق على التصويت على المشروع في إشارة لفريق “البيجيدي”. وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. وينص الدستور في فصله الخامس على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء". واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة، وبقيت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تُدرَّس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، إلى مطلع تسعينيات القرن الماضي. وعقب ذلك، قررت المملكة تعريبُ جميع المواد حتى نهاية مستوى الباكلوريا، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حتى اليوم.