مثل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، الملك محمد السادس، في القمة الاستثنائية ال12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أشغالها اليوم الأحد في العاصمة النيجرية نيامي. وتتحمور أشغال هذه القمة حول إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تمثل مشروعا محوريا ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. وتميز حفل افتتاح القمة بتوقيع نيجيريا وبنين، البلدين اللذين لم ينضما من قبل إلى منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، على الاتفاقية المؤسسة لهذا التكثل التجاري والجمركي. وفي مستهل أشغال القمة، أبرز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، الأهمية البالغة التي تكتسيها قمة نيامي في تاريخ الاتحاد الإفريقي، بما ترمز له من بدء المرحلة التشغيلية للعمل الإفريقي المشترك على مستوى التكامل الاقتصادي والتجاري. وأضاف أنه مع دخول منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية حيز التنفيذ، فإن القارة تمضي بعزم في مسيرة إفريقية جديدة نحو التقدم والازدهار والتحرر الاقتصادي. من جهته، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، إن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تعد واحدة من المشاريع الأكثر دلالة ورمزية ضمن أجندة إفريقيا التي يبلغ سكانها مليارا و27 مليون شخص، ما يجعل منها أكبر فضاء للتبادل التجاري في العالم. وأضاف أنه بفضل هذا الفضاء، يتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد الإفريقي بوتيرة تضاعف مثيله في العالم المتقدم، علما أن إفريقيا هي ثاني أكبر قارة، كما تعد الثانية من حيث عدد السكان. من جانبه ، أكد رئيس النيجر، إيسوفو ماهامادو ، أن منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية ستمكن من الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على التجارة البينية الإفريقية، كما ستوفر، بفضل سوق تضم اليوم 1.2 مليار مستهلك و 2.5 مليارا في العام 2050، فرصا تجارية هائلة، وخاصة بالنسبة للمقاولات الإفريقية. وأضاف أنه من دون بنيات تحتية من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والطاقة والاتصالات، فإن المشروع سيكون بمثابة “حلقة فارغة”، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل إلى جانب الخطط والبرامج الأخرى للاتحاد الإفريقي، إطارا متماسكا في أفق تعزيز التكامل الإقليمي وتحقيق أهداف أجندة 2063. من جهتها، رحبت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بتوقيع اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية من قبل جميع الدول الإفريقية تقريبا، مؤكدة أن دخولها حيز التنفيذ سيعطي مضمونا لتطلعات قارة بأكملها من أجل منطقة تجارية متحررة من جميع الحواجز. وقالت إن هذه المنطقة التي طال انتظارها ستسهم في خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا، وتطوير كفاءات جديدة، وتوجيه مزيد من الاستثمارات إلى إفريقيا، مثلما ستسهم في تحسين القدرة الإنتاجية لدول القارة. وخلال دورة نيامي، سيتم إلى جانب الإطلاق الرسمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، اختيار البلد الذي سيستضيف أمانته الدائمة. وتبحث القمة أيضا قضايا أخرى تتعلق بجواز السفر الموحد وإنشاء سوق جوية مشتركة.