رسم “التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018″، ما سماه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال ندوة تقديمه، اليوم الجمعة بمقر الجمعية، “ردة حقوقية”، متجلية في بلوغ عدد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي ما مجموعه 525 حالة اعتقال، وتجاوز انتهاك الحق في الحياة 125 حالة وفاة سنة 2018. وسجل التقرير 68 حالة اعتداء على الحق في حرية التنظيم وفي تأسيس الجمعيات والانتماء إليها، وعلى الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي، وعلى حق الجمعيات والنقابات والأحزاب في تجديد مكاتبها، وعقد اجتماعاتها وتنظيم أنشطتها الإشعاعية والثقافية في القاعات العمومية، موزعة على ما بين اعتقالات واستدعاءات من طرف الشرطة، ومتابعات وأحكام قضائية. ولاحظ التقرير أن جل السجون تعرف ما سماه ب،”اكتظاظ يفوق الخيال”، موضحا أن السجناء ينامون في أوضاع لا إنسانية، مضغوطون مع بعضهم أو في الممرات أو حتى المراحيض الموجودة بالغرف، مستندا على الإحصائيات الرسمية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي تشير إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.89 متر مربع. ونبه التقرير إلى استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز أو في مواجهة القوات العمومية لمختلف أشكال الاحتجاج السلمية التي يمارسها المواطنون والمواطنات من أجل احترام حقوقهم ورصد التقرير ما يزيد على 27 حالة تعذيب أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة من الكرامة (فردية وجماعية)، مسجلا استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، موضحا أن الأمثلة كثيرة آخرها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أقر بتعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، والذي أقبر في أدراج الوزارات، ومكاتب المحاكم. وانتقد التقرير تأخر الدولة المغربية في إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، موضحا أن سنة 2018 تميزت باستمرار نسبة مرتفعة للبطالة، حيث بلغت 9.8% (1.168.000 معطل)، وتراوحت بين 9.1% في الفصل الثاني و10.5% في الفصل الأول من السنة، مقابل خلق قانون المالية لسنة 2018 حوالي 19.265 منصب شغل فقط وهو عدد ضئيل بالنظر للخصاص المهول في الموارد البشرية. 1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 2. الحقوق والحريات