أعلن وزير الصحة أناس الدكالي، أن المفتشية العامة لوزارة الصحة، ستقوم ب100 عملية تفتيش بالمصحات والعيادات الخاصة هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية التي قامت فيها ب50 عملية تفتيش فقط، وذلك لمعرفة مدى احترامها للتسعيرة المحددة. وأبرز الدكالي، في رده على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول تعريفة الخدمات الصحية، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، أن هناك مفاوضات تقودها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع مقدمي الخدمات خاصة المصحات والمهنيين، لإعادة النظر في الاتفاقيات الوطنية التي فيها جانب يهم التسعيرة، ومدى احتارمها وكل آليات المراقبة والضبط، حتى يرى المواطن تعريفة قانونية. وأضاف الوزير، أن “القانون ينص أن تكون التعريفة منشورة في بهو المصحات وداخل العيادات الطبية”، موضحا أنه فيما يخص العيادات الطبية هناك نصوص تنظيمية أساسية يجب أن تخرج للوجود والتي تحدد المعايير التقنية لهذه العيادات وذلك في اتجاه تحسين الخدمات للمواطن. ومن جهة أخرى، قال الدكالي، في رده على سؤال تقد به فريق التجمع الدستوري، حول تتبع ومراقبة المصحات الخاصة للمعايير المعمول بها، إن “أكثر من 90 في المائة من نفقات صناديق التأمين تتجه للمصحات الخاصة، وفي المستشفيات العمومية هناك حاملي راميد، وبذلك يجب أن نصل لمستوى يكون فيه توازن”. وأوضح وزير الصحة، أنه يجب على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن تقوم بدورها في التقنين والضبط لهذه المصحات، بناء على اتفاقيات جديدة وتسعيرة جديدة وبروتوكولات علاجية جديدة، مضيفا بالقول، “نتمنى تفعيل ذلك لنبدأ صفحة جديدة في تعامل الوزارة مع المصحات وتعامل المصحات مع المواطن”.