مولود مشيور أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية بالجزائر، اليوم الأحد، أوامر بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت بتهم “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، حسب ما أفاد به بيان مجلس الاستئناف العسكري بالبلدية، وأذاعه التلفزيون الجزائري. وأفاد ذات البيان بأن المعنيين الثلاثة سيتابعون هم “وكل شخص يثبت التحقيق تورطه في المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة “، بموجب المواد قانون القضاء العسكري الجزائري وقانون العقوبات، التي تنص مواده على عقوبات تتراوح ما بين السجن مع الأشغال إلى الإعدام. وكانت السلطات الأمنية الجزائرية اعتقلت أمس السبت، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره. أو “رأس الحربة والعصابة” كما تسميه الصحافة الجزائرية. وكانت أهم مطالب الحراك الشعبي منذ انطلاقته الأولى يوم 22 فبراير الماضي، وهو إلقاء القبض على سعيد بوتفليقة. حيث ظل إسمه ملتصقا بأخيه بشكل يوحي بأنه الحاكم الفعلي للجزائر. واستغل “سعيد” تعرض أخيه (الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة) الى جلطة دماغية عام 2013. وبالتالي أصبح اليد التي تحرك كل الخيوط في الخفاء وتسير البلاد،كما أشارت ذلك تقارير الصحف الجزائرية.