أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن المغرب منخرط في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، مذكرا بأن دستور 2011 كرس التنمية المستدامة وجعلها حقا لكل المواطنين. جاء ذلك خلال ترؤس العثماني، اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 بمراكش أشغال الدورة الخامسة للمنتدى الإفريقي للتنمية المستدامة المنظمة وبشراكة مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية لإفريقيا، تحت شعار “تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة”. وأوضح العثماني أن المغرب اعتمد سلسلة من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والتنظيمية والمالية، إضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وبرامج مهيكلة لتنمية الطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والاقتصاد في الماء. وقال رئيس الحكومة إن “مهمتنا نحن الأفارقة في المرحلة المقبلة ليست سهلة وتحتاج إلى تعاون وجدية”، واصفا الدورة الخامسة للمنتدى “بالمحطة الجديدة والمُتجدِّدة من المحطات الرامية إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الدول الإفريقية”. وأضاف “كلنا أمل أن تُمَكن من تحليل الواقع، واقتراح الحلول القادرة على وضع القارة الإفريقية وشعوبها على مسار التنمية المستدامة وفقا لروح الخطة الأمميةالجديدة التي حَددت وجوب عدم إهمال أحد في أفق 2030″. ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، لغد أفضل لا يتخلف أي أحد فيه عن الركب، علما أن التحديات التي تواجهنا، لتحقيق التنمية المستدامة، كثيرة ومتشعبة ومعقدة في بعض الأحيان، لكن عزيمتنا تبقى أقوى لمواجهتها وكلنا طموح أن ننهض بمجتمعاتنا ونصنع لها مستقبلا مشرفا”. يشار إلى أن دورة المنتدى ستعرف مناقشة عددا من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، خاصة الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف العاشر المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المناخي، والهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر الخاص بعقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 1. وسوم