كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد عن تفاصيل تأثير الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنيمة عبد الإله بن كيران على مسار المصادقة على مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، موضحا أن البث المباشر لرئيس الحكومة السابق أثر أساسا أحزاب الأغلبية الحكومة التي رفضت حتى تصويت حزب العدالة والتنيمة على المادة أو المادتين موضوع الاختلاف بالإمتناع. الرميد، خلال برنامج حديث مع الصحافة على القناة الثانية، اليوم الأحد، أكد أن “لايف” ابن كيران امتد تأثيره إلى قواعد حزب العدالة والتنمية دون قيادات الصف الأول والثاني في الحزب، مضيفا أن إخوان “البيجيدي” لم يتفق على طريق خروج ابن كيران والتي طالب من خلالها بالامتناع عن التصوت على مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلميوالتضحية بالحكومة. وأضاف الرميد أنه طالبت بعد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ليس للبت فقط في المصادقة عن القانون الإطار ولكن للبت في سؤال سياسي هل نستمر في الحكومة؟ أم أن ننسحب منها بمقتضى التمسك بالمبادئ، مشددا على أنه لا يمكن عرقلة المسار الطبيعي لمشروع قانون تاريخي سيؤطر حياة المغاربة لسنوات عديدة. بنكيران يطالب نواب الPJD بإسقاط قانون الإطار.. ويحذر من ضربة قاضية للحزب إقرأ أيضا وكان رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران قد حذر من أن تكون المصادقة على قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية". الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، حول "قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه. وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصوت على القانون، معتبرا تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار "خيانة" للدستور ولرؤيته المذهبية. 1. وسوم