خاض التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مسيرة حاشدة، أمس الأربعاء، بالرباط، تنفيذا لبرنامج نضالي يشمل إضراب ومسيرة ووقفات بكل الجهات، مستنكرين “سلب الحقوق الأساسية من الموظفين وتتقدمها الترقية وتغيير الإطار دون قيد أو شرط”. مسيرة التنسيق النقابي شجبت بقوة “سياسة الآذان الصماء التي يواجه أمزازي مطالب الشغيلة التعليمية”، ورفع المحتجون شعارات منددة بالوضع الذي أصبح عليه قطاع التعليم. وفي نفس السياق، قال عبد الوهاب السحيمي عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إن المسيرة الجهوية التي نظمت اليوم من طرف التنسيقيات التعليمية المناضلة (موظفو وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، الزنزانة 9، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، المقصيون من خارج السلم، ضحايا النظامين، الدكاترة بقطاع التربية الوطنية…)، تأتي بتزامن مع الإضراب الوطني الذي تخوضه عموم الشغيلة التعليمية أيام 26 و 27 و28 مارس 2019، وتأتي في إطار المسلسل النضالي الذي دخلت فيه التنسيقيات التعليمية منذ سنوات طويلة من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة. وأضاف السحيمي في تصريح للعمق، قائلا: “إننا كتنسيقية وطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية كانت مشاركتنا في هذه المسيرة، كاستمرارية لدربنا النضالي الذي انطلق منذ أكثر من 3 سنوات من أجل استرجاع حقنا في الترقية وتغيير الإطار على غرار جميع موظفي الوزارة قبل 2015”. وأردف المتحدث، “فبعد 3 سنوات من النضال السلمي الحضاري المسؤول بغية لفت انتباه الحكومة للضرر الذي يطال هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وعوض أن تتجاوب وتقوم بفتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى تسوية هذا الملف تسوية شاملة وعادلة، فضلت أن تستمر في نهج سياسة اللامبالاة والتعنت والرد بالأساليب القديمة، كالتضييق على ممارسة حق الاضراب بالاقتطاعات القياسية من الأجور وتهديد ووعيد المضربين…”. وأوضح السحيمي قائلا: “فنحن كمتضررين ومتضررات، لم نعد نتحمل هذا الحيف الذي يطالنا منذ 2015، ولن نقبل أن يستمر هذا الوضع غير السوي، وإن كانت الحكومة لا تتجاوب مع النضالات المسؤولة التي دامت أكثر من 3 سنوات”. من جهة أخرى، قال نفس المصدر “إننا سنضطر للجوء لأشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، وجميع الخيارات النضالية واردة بما في ذلك الإضراب المفتوح، ومقاطعة الامتحانات الاشهادية المقبلة بمختلف مراحلها وذلك على مستوى اقتراح الامتحانات و الحراسة والتصحيح وتسليم النقط”، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع. 1. وسوم